واقع وآفاق التخطيط البيئي في سورية حالة تطبيقية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة النفايات في محافظة

Abstract

التدهور البيئي اهتمام المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي بشكل متزايد ، وهو يتراوح بين تأكل التربة وتلوث الهواء وانكماش طبقة الأوزون وتلوث المحيطات وارتفاع حرارة الأرض وإزالة الغابات وقد نجم ذلك في الجزء الأكبر منه من زيادة الإدراك والارتباط بين الأنشطة الاقتصادية والبيئية ومن الرغبة في ضمان أن تؤخذ الاهتمامات البيئية بعين الاعتبار عند تصميم السياسات الاقتصادية ووضع الخطط التنموية . إن الأضرار المفرطة بالبيئة سواء كانت ذات طبيعة محلية أو عالمية في دولة نامية أم متقدمة ترجع بصفة عامة إلى فشل الأسواق أو فشل الخطط والسياسات الاقتصادية، ويمكن القول - بوجه عام - أن فشل الأسواق هذا ينشأ عندما تختلف التكاليف الاجتماعية عن التكاليف الخاصة. هذا الفشل هو انعكاس لحدوث الكثير من الآثار أو لوجود موارد لم يؤخذ ثمنها في الحسبان ، أو عدم وجود أسواق أو ضعفها، أو الارتفاع الشديد لتكاليف المعاملات بما لا يشجع على إجراء مبادلات قد تكون مفيدة . و قد يكون بسبب نقص المعلومات أو انعدام اليقين من الناحية التقنية أو لأن طبيعة الكثير من الموارد البيئية أنها تحقق الصالح العام وتفتقر إلى حقوق التملك إن فشل السياسات - خاصة على مستوى الاقتصاد الجزئي - قد يخلق أيضاً نفس النوعية من الأخطار التي تنشأ بسبب أن الحكومات تسمح بوجود فراغ أي أنها لا تعالج القضية بوسائل قانونية أو تنظيمية أو اقتصادية، أو غيرها من الوسائل عندما تبدو واضحة الجدوى - أو أن الحكومات قد تزيد محليا من حجم المشكلة القائمة. فمثلاً دعم المدخلات الزراعية في كثير من الدول النامية وتدعيم الأسعار الزراعية في الدول المتقدمة قد يشجع على أشكال الزراعة كثيفة الاستخدام للأسمدة الكيماوية والمبيدات ، وما يترتب عليها من آثار عكسية على البيئة بصفة عامة والإنسان بصفة خاصة . ونظراً لما سبق تثار الشكوك في إمكانية استمرار النمو والتنمية بوضعها الحالي على المدى الطويل . وهنا يتزايد إدراك الحكومات لحقيقة أنها لا تستطيع تجاهل هذا الارتباط . فالتحدي الذي تواجهه ذو حدين : أن تقلل إلى الحد الأدنى من الآثار العكسية الممكنة للسياسات الاقتصادية الكلية للبلد على البيئة . أن ترسم السياسات البيئية التي لا تعيق الأداء الاقتصادي للبلد ككل . هذا بالتأكيد يحتاج إلى إعادة النظر في التخطيط الاقتصادي القائم في البلد ليصار إلى وضع تخطيط آخر جديد تكون فيه البيئة المضمون الأبرز والهدف الأكثر الحاحاً وذلك ضماناً الاستمرارية الأهداف الأخرى الموجودة في خطة البلد . والجمهورية العربية السورية واحدة من الدول التي تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتقوم لذلك بوضع الخطط التنموية . وسيحاول هذا البحث معرفة فيما إذا كانت إستراتيجية التخطيط المتبعة حالياً في سورية هي إستراتيجية مستدامة تكون فيها البيئة البعد الأبرز في الخطط الموضوعة, وما هو موقع البيئة في الاستثمارات السورية, وهل الاستثمارات البيئية كمشاريع معالجة النفايات الصلبة مثلاً هي استثمارات مجدية اقتصاديا أم اجتماعيا أم كليهما معا ومن سيقوم بها فيما إذا توفرت جدواها : هل ستقوم بها الحكومة بقطاعها العام أم ستكون مشاريع مربحة ومحفزة للقطاع الخاص .