تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية كأداة أساسية لتنمية المدن السورية(دراسة حالة مدينة اللادقية)

Abstract

المواجهة التحديات والضغوط التي تعترض مسيرة التنمية في المدن السورية والتي نتجت في معظمها عن النمو السكاني المستمر المرتبط بالقوى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تسودها، وما نجم عنه من آثار على البيئة الطبيعية ونوعية الحياة، وما واكبها من ضعف أنظمة التخطيط التنظيمي المتبعة لدى أجهزة الإدارة المحلية فيها وسيطرة التبعية للسياسات والإجراءات التقليدية في إعداد وتوجيه المخططات التنظيمية، كان لا بد من اتخاذ إجراءات وقرارات فاعلة وتغييرات في السياسات والمعايير وتبنى فكر تخطيطي جديد لصياغة مخططات تنظيمية توجيهية تضمن مواجهة تلك التحديات.

ومدينة اللاذقية كغيرها من المدن السورية تتعرض بدورها لتحديات وضغوط مستمرة يأتي في مقدمتها النمو الحضري المتزايد الذي أدى لمجموعة تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية تمثلت باستهلاك الأراضي وضغط متزايد على البنية التحتية والموارد الطبيعية، الأمر الذي أدى إلى حالة من عدم التوازن التنموي ارتبطت بضعف السياسات التخطيطية المتخذة لتوجيهه واقتصارها على التدابير والإجراءات التنظيمية المحدودة التي تنفرد بالحلول الآنية دون مواكبة التغيرات المستجدة، ففي ظل غياب استراتيجية فعّالة للتنمية الحضرية المستدامة في مدينة اللاذقية كان لا بد من أن ينعكس ذلك على نظام التخطيط التنظيمي فيها وبالتالي على عملية إعداد المخططات التنظيمية التي لم توجه لإدارة مثل هذا النمو ومواجهة آثاره مما جعلها سبباً في زيادة المشاكل الحضرية للمدينة بدلا من أن تكون أداة للتحسين النوعي للحياة فيها، وهذا ما أضاف تحدياً كبيراً لدى واضعي السياسات ومتخذي القرار يتمثل بكيفية الاستفادة من النمو الحضري في دفع عجلة التنمية في المدينة واستثماره ليكون دافعاً وحافزاً لها على مستوى المدينة والريف معاً، الأمر الذي يدعو إلى البحث عن أفضل السياسات والوسائل والأدوات المناسبة ليأخذ نظام التخطيط التنظيمي في المدينة الدور الفعال له لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

انطلاقاً من ذلك يدرس هذا البحث مسألة تنمية المدن السورية بما فيها مدينة اللاذقية وتوجيهها نحو الاستدامة من خلال تطوير منهجية إعداد المخططات التنظيمية لتكون أكثر مرونة وواقعية، وذلك من خلال اقتراح إجراءات عمل شاملة لتطوير سياسات وأساليب التخطيط المتبعة لتكون وفق مبادئ الاستدامة، وكذلك اقتراح الأداة التحليلية الملائمة للظروف المحلية للمدينة لرصد المخططات التنظيمية وموقعها من الاستدامة بهدف التمكن من تحديد الإشكاليات والأهداف بدقة ووضع رؤية مستقبلية لإعداد مخطط تنظيمي مستدام وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بإجراء التغييرات المطلوبة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة البيئية والمكانية والاجتماعية والاقتصادية والتوجهات الإدارية، وذلك بمشاركة أصحاب العلاقة المتأثرين من السكان المحليين والقطاع الخاص، وقد انطلق البحث بذلك من الدراسة التحليلية النظرية المتعلقة بموضوع البحث وكذلك الدراسة العملية ومنها تم التوصل إلى مجموعة من التوجهات التي تشير إلى أهمية إعادة تصنيف المناطق الحضرية في محافظة اللاذقية وفق معايير الاستدامة لتوجيه المخططات التنظيمية، وتطوير المراحل الأساسية لإعداده وإنشاء الجهة الفعالة المختصة بعملية الإعداد وتطوير منهجية التصديق عليه وتفعيل آلية التشاركية الملائمة لحالة الدراسة، وكما تم إجراء تحليل وتقييم لمختلف التجارب الدولية العالمية والعربية الناجحة التي حققت التنمية المستدامة لمدنها من خلال تطوير آلية إعداد المخططات التنظيمية فيها والمقارنة بينها لاستنتاج أهم الإجراءات المشتركة التي كان لها الدور الأكبر في إعداد مخطط تنظيمي مستدام، الأمر الذي ساهم في اقتراح إطار عمل استراتيجي لتحقيق الرؤية المستقبلية والاستراتيجيات وأولويات العمل التي تحقق التنمية المرجوة .