دور السياسة المالية في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي ) دراسة في سورية خلال فترة (۱۹۹۰-۲۰۰۹)

Abstract

تتمثل أهمية السياسة المالية في قدرتها على توريد الموارد المالية للدولة, والتأثير على المتغيرات الكلية كمعدلات الادخار والاستثمار ومستويات الأسعار. كما أن التطبيق الجدي لسياسة مالية عامة ملائمة يمكن أن يحفز النمو والادخار الذي يقود بدوره إلى تحقيق معدلات نمو أسرع في إيرادات الدولة . فمن خلال النفقات العامة وحجم الاقتطاعات الضريبية نستطيع التأثير على حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة أو النقصان. ولكن الكثير من الدول النامية ومنها سورية لم تستطع تحقيق هذه الأهداف بسبب المشكلات التي تعاني منها أدواتها المالية المستخدمة وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة المالية في سورية لم تساهم بإعادة توزيع الدخل القومي لصالحالطبقات الفقيرة التي ظلمت عند التوزيع الأولي للدخل القومي، على اعتبار أن النظام الضريبي السوري يعاني الكثير من المشاكل منها ) انخفاض الحصيلة الضريبية, انخفاض نسب مساهمة الضرائب مباشرة وغير مباشرة - من الناتج المحلي الإجمالي عدم جدوى الإعفاءات الضريبية الممنوحة ) . كذلك كانت السياسة الإنفاقية التي انتهجتها الحكومة غير متجانسة ولم تحقق العدالة في إعادة توزيع الدخل القومي, بل وأكثر من ذلك نجدها عمقت الركود الاقتصادي بفترة التسعينات. وأظهرت النتائج أن تفعيل دور السياسة المالية لا بد أن يتطلب القيام ببعض الإجراءات التنظيمية لكافة القطاعات الاقتصادية والقيام بمشاريع التنمية القاعدة الهيكلية والبنى التحتية وتقديم الخدمات الإنتاجية التي تشجع أصحاب الاستثمارات على الاستثمار والإنتاج، بالإضافة إلى قيام الدولة بتأمين مصادر التمويل اللازمة عن طريق ضبط الاستهلاك وتعبئة الفائض الاقتصادي، وتوجيه النفقات العامة بالاتجاه الصحيح, علاوة عن الضرورة الملحة لإجراء إصلاح ضريبي لهيكلية النظام الضريبي السوري .