دور المشاركة المجتمعية تصميم سكن ما بعد الكوارث.

Abstract

كنتيجة للأزمة التي دارت في سورية على مدى 8 سنوات 2011-2019)، وما تسببت به من آثار سلبية على مختلف القطاعات بما فيها قطاع السكن. إذ بلغت حصة هذا القطاع من الضرر 68% من إجمالي الضرر الذي أصاب القطاعات جميعها، وما نتج عنه من فقدان عدد كبير من المواطنين لنواة الحياة المستقرة أي المنزل، حيث وصلت نسبة المنازل المدمرة من إجمالي عدد المنازل في سورية في عام 2017 حوالي 220826 منزل، بالاضافة لعدد من النازحين واللاجئين وصل الى 5 مليون شخص يطرح البحث إشكالية أساسية حول مدى قدرة المشاركة المجتمعية في دعم قطاع السكن والمساعدة بحل مشكلة الإسكان بعد الكارثة في سورية، ومنها يصيغ عدداً من الأسئلة المتعلقة بآليات إشراك المجتمع في اتخاذ القرارات التصميمية ومعوقات تنفيذ المشاركة المجتمعية في المشاريع السكنية في سورية. وللإجابة يستعرض البحث عدد من التجارب العالمية والعربية المشابهة ويقوم بتحليل ظروف نشأتها والحلول التي لجأت لها هذه الدول للتعاطي مع مشكلة السكن بعد الكارثة على ضوء مؤشرين أساسيين الأول هو الديمومة بمعنى التركيز على التجارب التي استهدفت السكن الدائم وليس المؤقت والثاني هو دور المجتمع ودرجة المشاركة المجتمعية في كل من هذه الحلول يناقش هذا البحث مفهوم المشاركة المجتمعية في العمارة ضمن المجتمع السوري ويتلمس نشأة هذا المفهوم وتطوره التاريخي في سورية، وعن طريق تعريف معوقات العملية التشاركية في التجربة المحلية وتحديد العوامل الأكثر تأثيراً بينها يهدف البحث لتحديد مجموعة من الأسس التي تفعل التصميم التشاركي في إسكان المجموعات المتضررة ليخلص إلى إطار تطبيقي framework " خاص بالتجربة السورية. تناولت الأطروحة عدداً من مناهج البحث العلمي في أقسامها. ففي الفصلين الأول والثاني كان لا بد من استخدام المنهج الاستدلالي للتعريف بأهم مفردات البحث والمنهج التحليلي الوصفي الذي تناولت فيه الباحثة شرح التجارب الدولية المختلفة. أما الفصل الثالث وهو الفصل العملي فقد توجه البحث للمنهج التحليلي في مطلعه السرد التسلسل التاريخي للأحداث التي صنفت من قبل الباحثة على أنها هامة ومؤثرة في المشاركة المجتمعية، وبعد ذلك استخدم البحث أداتين وهما الاستبيان والمقابلة المعتقة لجمع البيانات الأولية خلصت الأطروحة في فصلها الأخير إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان أبرزها تحديد العوامل الأكثر إعاقة لتنفيذ المشاركة المجتمعية في مشاريع الإسكان بعد الكارثة في سورية والمتمثلة ب غياب الثقة بالشراكة والتعامل مع الجهات الحكومية على أنها سلطة وليست شريك، قلة نزاهة المسؤولين عن مراقبة صرف الميزانيات غياب أشكال التنظيم المحلي الحقيقي، ضعف السياسات الحكومية التي تدعم المشاركة المجتمعية. كما أوصى البحث بطرح هذا الموضوع أكاديمياً بشكل فاعل ليستطيع الجميع التعامل مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وانتقال المعماري من العمل كمحترف إلى العمل كمواطن بشكل أكبر، إضافة لتحديد أولويات التدخل لتحييد المعوقات ما أمكن. أما عن أهمية