انعكاس العلاقات الاقتصادية السورية - التركية على التوجه التكاملي لمنظومة العمل العربية والإقليمية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطور العلاقات الاقتصادية السورية التركية خلال الفترة السابقة وتحليل تطور العلاقات السورية مع الدول العربية المجاورة عملياً، اتسمت تلك الفترة بالتحول الاستراتيجي في مسار هذه العلاقات، حيث تطورت العلاقات السورية التركية من مرحلة التصعيد والتوتر خلال التسعينات إلى مرحلة الانفتاح الاقتصادي خلال السنوات 2000-2010 وخلالها اتبعت تركيا سياسة العمق الاستراتيجي المتمثلة بتصغير المشاكل مع الدول الجوار وتطورت العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة تأسيس منطقة التجارة الحرة.

بالمقابل سعت سورية أيضاً إلى تعميق التعاون مع الدول العربية وتمثل هذا الأمر في توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مع كل من الاردن والعراق ولبنان، وتوسعت الجهود وصولا إلى طرح فكرة

التكامل العربي الإقليمي الرباعي بين الدول المذكورة وتركيا.

تحولت الاستراتيجية التركية خلال فترة الأزمة / الحرب على سورية، حيث اتبعت تركيا ما تمليه الأجندة الأميركية والغربية في المنطقة، وبالتالي ظهرت العديد من الخيارات الاستراتيجية البديلة لدى سورية في مجالات التعاون الاقتصادي المتعددة.

سعت الدراسة إلى تحليل واقع العلاقات الاقتصادية بين الدول المدروسة (سورية ولبنان والعراق والأردن وتركيا خلال الفترة المدروسة، وذلك من عدة جوانب الجانب الأول تحليل واقع العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا، الجانب الثاني تحليل مسار العلاقات الاقتصادية بين سورية والدول العربية المدروسة، والجانب الثالث تحليل واقع العمل العربي الإقليمي المشترك بين هذه الدول.

وبشكل عام شكل مسار التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول المدروسة خلال هذه الفترة مجالاً واسعاً لتفعيل وتطوير العلاقات التجارية الاستثمارية وذلك على الصعيد الثنائي والتكاملي وبالرغم من وجود بعض العقبات الاقتصادية إلا أن هذا لا يلغي من أهمية تفعيل التعاون الإقليمي المشترك كونه يعد فرصة مواتية لتحقيق المنافع الاقتصادية لكافة الدول، وذلك ضمن شروط محددة تناسب كل دولة، وبشكل خاص بالنسبة للاقتصاد السوري، وذلك من حيث التركيز على تطوير الصناعات التي تمتلك ميزة نسبية، وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات السورية، وتعميق العمل السوري العربي الإقليمي بما يفيد الاقتصاد السوري، وبما يناسب الظروف الاقتصادية والسياسية المناسبة لتحقيق أفضل النتائج على الصعيد الاقتصادي التنموي .