مسؤولية مراجع الحسابات عن دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة للمصارف في سورية دراسة ميدانية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية المتقدمة للمشاريع المعدة من قبل مراجع الحسابات، ودورها في ترشيد قرار منح الائتمان من جهة، إضافة إلى بيان المسؤوليات الملقاة على عاتق مراجع الحسابات في حال عدم دقة الدراسات التي يقوم بإعدادها من جهة أخرى. وقد تم ذلك من خلال دراسة ميدانية في المصرف العقاري السوري باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى دراسة تطبيقية تعاونت حالات عملية لطلبات إقراض فعلية ممنوحة من واقع طلبات المصرف العقاري. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. لا يتم الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية المتقدمة في المصرف العقاري السوري في ترشيد قرار الإقراض الاستثماري. 2. لا يتحمل مراجع الحسابات المسؤولية عن دراسات الجدوى الاقتصادية المتقدمة في المصرف العقاري السوري. 3. على الرغم من وجود النصوص القانونية التي تربط اتخاذ قرارات الإقراض بإعداد دراسات جدوى اقتصادية من قبل محاسب قانوني معتمد، فإن إدارة المصرف العقاري لا تولي تلك الدراسات الاهتمام الكافي ولا تنظر إلى من قام بإعدادها، بل تعتمد بشكل رئيسي على الكشف الفني الصادر من قبل مهندسي المصرف في اتخاذ قرار الإقراض. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 1. تفعيل القوانين والقرارات ذات الصلة بمسؤوليات المراجع عن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة للمصرف، والذي من شأنه أن يعمل على إعادة إحياء أهمية الدور الذي من المفترض أن تلعبه تلك الدراسات في ترشيد قرار الإقراض الاستثماري. 2. إعادة النظر في آلية اتخاذ قرار الإقراض للمشاريع الاستثمارية في المصرف العقاري، بحيث تكون دراسة الجدوى الاقتصادية هي الأساس العلمي الأول لاتخاذ قرار الإقراض، ومن ثم تُدرس الضمانات. الكلمات المفتاحية: مسؤولية مراجع الحسابات – دراسات الجدوى.