الطرائق الإحصائية لضبط الجودة

Abstract

تزال أهمية إدارة الجودة الشاملة غير ناضجة على نطاق واسع لدى الكثير من القطاعات الإنتاجية و الخدمية على وجه العموم، لذلك قمنا بتناول هذا الموضوع وبشيء من التفصيل لإبراز مدى أهمية تطبيق الجودة في مختلف مجالات الحياة، وضرورة البدء بتطبيق برامج الجودة للوصول إلى مرحلة تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة. فقد تبين من خلال الدراسة السابقة أن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يساعد المنشات على مواجهة التحديات المختلفة من ترشيد للاستهلاك والتعرف على جوانب الهدر في الطاقات والموارد ومن ثم التخلص منها وتحقيق الهدف العام بفعالية وكفاءة أكبر، كما أنها ستقود إلى التنافس الشريف في السوق وتحسين المنتجات والخدمات. فالجودة كما تبين هي مؤشر لعدد من الجوانب أهمها: 1 خلو السلعة أو الخدمة من العيوب أو الأخطاء. 2 رقابة فعالة على كل شيء. 3 خلو العمل من التداخل والازدواجية. 4 تكلفة قليلة مقارنة بمستوى الجودة المرغوبة من العميل. .5 استخدام فعال للموارد البشرية والمادية. 6 الهدر والفاقد عند حده الأدنى. 7. سرعة في الأداء. كما تبين لنا أن تطبيق برنامج الجودة يعتمد بشكل أساسي على القياس الذي هو نشاط يومي وأساسي في هذا البرنامج وعادة ما يتم قبل التطبيق وبعده المعرفة الفرق في الأداء، وللحصول على قياسات ونتائج صحيحة ودقيقة للعملية الإنتاجية لابد من وجود نظام قياس متكامل وفعال يتضمن أدوات القياس القائمين على القياس الطرق والإجراءات حيث يعتبر تحديد قدرة نظام القياس ومدى ملاءمته للعملية جزءا مهما وأساسيا من عملية التحسين المستمر للجودة ويتم تحديد قدرته عن طريق تكرار القياس وإعادة النتائج باستخدام طريقة المتوسط والمدى إذ يترتب على نظام قياس غير كفوه ما يلي: 1 رفض وحدات مطابقة للمواصفات أو قبول وحدات غير مطابقة للمواصفات أو كلا الأمرين. 2 تقدير خاطئ المقدرة العمليات. 3 تكيد تكاليف غير ضرورية في محاولة لتحديد مشاكل العملية التي منشأها أخطاء القياس 163الفصل السادس الخلاصة والتوصيات عند تطبيق برامج الجودة يتم استخدام الأدوات الإحصائية بشكل وثيق أثناء مراحل العمل المختلفة، حيث قمنا بدراسة أهم هذه الأدوات وهي خرائط الضبط لما لها من دور فعال في الكشف عن الأخطاء والعيوب أثناء الإنتاج والتقليل من الاختلافات في مخرجات العملية الإنتاجية وهي نوعان: خرائط تستخدم عندما تكون خاصية الجودة المراد مراقبتها قابلة للقياس والتعبير عنها رقميا تدعى بخرائط ضبط المتغيرات والثانية تستخدم عندما تكون الخاصية الخاضعة للرقابة غير قابلة للقياس والتعبير عنها رقميا وتدعى بخرائط ضبط الخواص. ان خرائط ضبط المتغيرات تقسم إلى قسمين: خرائط تستخدم قبل تأسيس الاستقرار في مخرجات العملية الإنتاجية نذكر منها: 1 خريطنا المتوسط الحسابي والمدى حيث تستخدم خريطة المتوسط الحسابي لمراقبة متوسط مخرجات العملية الإنتاجية أما خريطة المدى فتستخدم المراقبة التشتت في مخرجات العملية. 2 خريطنا المتوسط الحسابي والانحراف المعياري تستخدم عندما يكون حجم المجموعة الجزئية أكبر من 10 وذلك لأن الانحراف المعياري أكثر دقة بوصفه مقياسا للتشتت وإذا كان حجم المجموعة الجزئية متغيرا أو ثابتا. 3 خريطتا المشاهدات الفردية والمدى المتحرك تستخدم عندما يكون حجم المجموعة الجزئية المأخوذة من مخرجات العملية مشاهدة واحدة وقد ذكرنا سابقا (الفصل الرابع) بعض هذه الحالات. خرائط تستخدم بعد تأسيس الاستقرار في مخرجات العملية الإنتاجية وتهدف للكشف عن التغيرات الصغيرة المستمرة في مخرجات العملية نذكر منها: 1 خريطة المتوسط المتحرك تستخدم في حالتي المشاهدات الفردية والمجموعات الجزئية لمراقبة متوسط مخرجات العملية. 2 خريطة المتوسط المتحرك المرجح أسيا وهي أكثر حساسية من سابقتها لأنها تعطي نقاط الفترات القريبة زمنيا ترجيحا أكبر من النقاط البعيدة لذلك تساعد على كشف التغيرات الصغيرة بشكل مستمر. 3 خريطة المجموع التراكمي تستخدم للكشف عن التغيرات الصغيرة في متوسط العملية والتي تقل عن انحرافين معياريين في حالتي المشاهدات الفردية والمجموعات الجزئية. كما يقسم النوع الثاني من خرائط ضبط الخواص إلى نوعين: ا خرائط العيوب في الوحدات المنتجة وتنقسم إلى خريطة نسبة الوحدات المعيبة والتي تستخدم لمراقبة نسبة الوحدات المعيبة في خاصية أو مجموع خواص الجودة والثانية هي خريطة عدد الوحدات المعيبة والتي تستخدم المراقبة وضبط عدد الوحدات المعيبة في مخرجات العملية والتي حجم المجموعة الجزئية فيها ثابت الخلاصة 164 خرائط العيوب في وحدة إنتاج: وتنقسم إلى خريطة c التي تستخدم عندما يمكن للوحدة الواحدة المنتجـة أن تحتوي على أكثر من عيب دون أن تعد وحدة معيبة، والثانية هي خريطة u التي تستخدم في حال ثبـات أو عدم ثبات عدد وحدات الفحص من مجموعة جزئية إلى أخرى. بعد تأسيس الاستقرار في مخرجات العملية يكون قد حان الوقت لتحليل مدى مقدرة العملية لإنتـاج وحـدات حسب المواصفات أو احتياجات العملاء عن طريق حساب عدة مؤشرات تدعى بمؤشرات المقدرة. وفي الختام لابد من ذكر أهم النتائج التي تم الوصول إليها: .1 تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزز مستوى جودة الخدمات المقدمة التي يجـب أن تفـي باحتياجـات وتوقعات الزبائن سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي. .2 نجاح إدارة الجودة الشاملة يعتمد بشكل أساسي على خلق ثقافة منظماتية بحيث تنسجم القيم السائدة فيها مـع بيئة إدارة الجودة الشاملة وتدعم الاستمرار في العمل وفقاً لخصائص إدارة الجودة الشاملة وذلك عـن طريـق تبني قيم ومفاهيم قائمة على العمل التعاوني بمشاركة جميع أفراد الشركة من خلال فرق عمل ممكنـة لاقتـراح وإجراء التغيرات المناسبة بغرض إرضاء العميل عن طريق تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عاليـة ترقـى لمستوى توقعات واحتياجات العملاء. .3 تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب الانتقال من الإدارة التقليدية بما تحمله من قيم ومفاهيم ترسـخت عبـر السنين إلى قيم ومفاهيم عمل جديدة على جميع أفراد الشركة فإن تطبيقها دون خلق هذه القيم التنظيمية والحفـاظ عليها سيؤدي إلى عودة أفراد الشركة إلى الطريقة القديمة للأداء والتخلي عن الطريقة الحديثة لعـدم رسـوخها كقيم ومبادئ يعمل الأفراد وفقاً لها ومن خلالها. .4 إن وجود نظام قياس كفوء عند ضبط الجودة في قطاع ما سيعطي نتائج دقيقة صحيحة وموثوق بها وبالتالي يمكن تحديد المشكلة اتخاذ الإجراءات الصحيحة المناسبة. .5 استخدام مخطط باريتو يساعد على تحديد أهم خصائص الجودة المتسببة في المشاكل أي يقود إلى معرفـة أن %80 من مشاكل الجودة تعود إلى %20من خصائص الجودة وبالتالي يمكن تحديد ما هي تلك الخصـائص المتسببة بالمشكلة، أين تتركز المشكلة، ثم نلجأ إلى حلها. .6 إن مخطط السبب والأثر يساعد على تحديد أهم العوامل والظروف الإنتاجية وكذلك العمليات المؤثرة علـى تلك الخصائص التي حددت سابقاً عن طريق مخطط باريتو والتي سببت بظهور عيوب وأخطاء في المنـتج أو الخدمة. .7 استخدام خرائط الضبط في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يحدد الأسباب المؤدية إلى إنتاج معيب في هـذه المرحلة وهذا يسمح بإجراء التصحيح في الوقت المناسب قبل إنتاج كميات كبيرة