المركز القانوني لنائب الرئيس (دراسة مقارنة)

Abstract

بعد منصب نائب رئيس الجمهورية من المناصب العليا في الدولة، وهو منصب سياسي معروف في أنظمة الحكم الجمهورية، ولكن أهمية هذا المنصب وتنظيمه القانوني يختلف من دولة إلى أخرى، بحسب طبيعة النظام السياسي القائم في كل دولة.

أخذ المشرع الدستوري في الولايات المتحدة بمنصب نائب رئيس الجمهورية، إذ نص على هذا المنصب مترافقاً مع النص على منصب الرئيس، وهذا ما قررته الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي، بقولها: « تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة . ونظراً إلى تواضع الاختصاصات الدستورية التي ينهض بها الشخص الذي يشغل منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، إذ يقتصر دوره الدستوري على رئاسة مجلس الشيوخ، وتولي مهمات رئاسة البلاد في الحالات الطارئة فقط وفاة أو عجز أو استقالة أو عزل الرئيس، فقد كان منصب نائب الرئيس هدفاً للسخرية، وتم الاستهزاء به في مناسبات عدة، بحسبان أنه منصب لا لزوم له. غير أن أهمية هذا المنصب بدأت تتزايد باطراد منذ ثلاثينيات القرن العشرين، إذ تم في عام 1939 إنشاء مكتب نائب الرئيس في الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية، ومنذ ذلك الحين بدأ ينمو بتزايد مستمر، وبات ينظر إلى منصب نائب الرئيس في كثير من الأحيان على أنه نقطة انطلاق إلى منصب الرئاسة، ولذلك يقال إن نائب الرئيس هو « الرَّجُلُ الذي

يعتبر قاب قوسين أو أدنى من الرئاسة ». وبالرجوع إلى نصوص الدستور الأمريكي وتعديلاته، يتضح أن المشرع الدستوري قد تناول منصب نائب الرئيس في عدة نصوص سواء ما تعلق منها بوجود هذا المنصب، أم بأسلوب شغله، أم بالدور الدستوري الذي يلعبه، أم بكيفية مساءلته باعتباره أحد المكونات الأساسية للفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أخذ المشرع الدستوري في جمهورية العراق بمنصب نائب رئيس الجمهورية وأحال إلى القانون مسألة تنظيم هذا المنصب. وبناء عليه، أقر مجلس النواب العراقي قانون نواب رئيس الجمهورية رقم / 1/ لسنة 2011 لتنظيم اختيار نائب أو أكثر الرئيس الجمهورية، وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم. كما أصدر رئيس الجمهورية في سنة 2014 النظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام قانون نواب رئيس الجمهورية المشار إليه آنفاً.