كفاءة المصارف التقليدية العاملة في سورية محدداتها وسبل تحسينها دراسة مقارنة بين فترة ما قبل الأزمة وفترة الأزمة

Abstract

يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الهامة في الاقتصاد بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه المصارف في الوساطة المالية بين وحدات الفائض ووحدات العجز ، وهذا ما يجعله الشريان المالي لأي اقتصاد، لذلك فإن تمتع المصارف بكفاءة عالية يُساعدها على القيام بالدور المنوط بها على أفضل وجه. يهدف هذا البحث لقياس كفاءة الأرباح، واختبار محدداتها للمصارف التقليدية العاملة في سورية، والبالغ عددها سبعة عشر مصرفاً، للفترة 2004-2018 ، وتم تقسيمها لفترتين فرعيتين؛ فترة ما قبل الأزمة ما بين 2010-2004 ، وفترة الأزمة ما بين 2011-2018. وتم اعتماد نموذج الأرباح البديلة وفق أسلوب قياس معلمي، وذلك بمدخلات ومخرجات حددت وفق منهج الوساطة المعدل.

في الجانب النظري تم التحدث عن أنواع الكفاءة الفنية، التخصيص، التكلفة الإيرادات، الأرباح)، وطرق قياس الكفاءة، ومناهج تحديد المدخلات والمخرجات المصرفية، وتم الحديث أيضاً عن محددات الكفاءة المصرفية. في الجانب العملي أظهرت النتائج أن متوسط كفاءة الأرباح للمصاف التقليدية في سورية يعتبر متوسط نسبياً، ويوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط كفاءة الأرباح للمصارف التقليدية في سورية الفترة الأزمة وما قبلها، حيث انخفض متوسط الكفاءة بشكل جوهري خلال فترة الأزمة. أما عند مقارنة المتوسطات بحسب عامل الملكية (عام، وخاص) أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط كفاءة الأرباح للمصارف التقليدية العامة والخاصة في فترة الأزمة فقط. وعند اختبار محددات كفاءة الأرباح أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية بين كفاءة الأرباح للمصارف التقليدية الخاصة وكل من الإدراج في بورصة دمشق، وصافي هامش الفوائد، وعمر المصرف قبل الأزمة، وكامل الفترة)، وحجم المصرف قبل الأزمة، وكامل الفترة، وعدد أعضاء لجنة التدقيق. في حين كانت العلاقة طردية وذات دلالة إحصائية بين كفاءة الأرباح للمصارف التقليدية الخاصة وكل من معدل العائد على الأصول، ونسبة كفاية رأس المال الأساسي (قبل الأزمة، وعمر المصرف فترة الأزمة)، والحصة السوقية وحجم المصرف فترة الأزمة، وعدد الأعضاء الماليين في لجنة التدقيق، وعدد اجتماعات لجنة التدقيق. وبالنسبة للمصارف العامة أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية وذات دلالة إحصائية بين كفاءة الأرباحوكل من معدل العائد على حقوق الملكية الكامل الفترة فقط)، وحجم المصرف (ما قبل الأزمة، وكامل الفترة)، في حين كانت العلاقة طردية وذات دلالة إحصائية بين كفاءة الأرباح للمصارف التقليدية العامة وكل من معدل العائد على الأصول قبل الأزمة، وكامل الفترة، معدل العائد على حقوق الملكية ما قبل الأزمة، وفترة الأزمة، وصافي هامش الفوائد فترة الأزمة، وكامل الفترة الرافعة المالية فترة الأزمة، وكامل الفترة)، والرافعة التشغيلية في فترة الأزمة، وعمر المصرف لكامل الفترة)، وحجم المصرف (فترة الأزمة). وبناءً على النتائج يوصي الباحث المصارف بإدارة نفقاتها، وإدارة مخاطر الائتمان بشكل جيد والالتزام بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتعليمات الحوكمة، إضافة إلى وضع خطة للطوارئ لمواجهة

الأزمات.