الضمانات الدستورية للحرية الشخصية

Abstract

قد تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع الضمانات الدستورية للحرية الشخصية ، وتطرق إلى توضيح مصطلح الحرية بمفهومها العام ، وبين أن مفهومها نسبي يختلف في العموميات ويتحد في خصوصية المعنى ، تبعاً للإيديولوجية المعتمدة في نظام الدولة التي توثر بنظرتها وفلسفتها على مفهوم الحرية . كما بين الفرق بين الحق والحرية وبين دولة القانون والدولة القانونية ، وبين طبيعة الاعتراف بالحرية الشخصية وإقرارها وضمان ممارستها في الدستور ، وكيفية تنظيم ممارسة ممارستها في القانون ، فضلاً عن توضيح أن موضوع احترام الحرية الشخصية والحقوق الفردية لم بعد التزاما وطنياً فقط بل بعد التزاماً دولياً يقع على عاتق الدولة أمام المجتمع الدولي . وتوصل الباحث إلى أن الحرية الشخصية كانت ولا تزال تثير الجدل من إذ الإطلاق والتقييد ، ومن إذ تحديد المفهوم والنطاق والحدود وقد تعاظم الاهتمام بموضوع الحرية الشخصية في وقتنا الحالي ، نظراً للمتغيرات والتطورات الدولية ، وتأثيرها المباشر على المستوى الإقليمي والوطني . كما توصل أيضاً إلى الحقيقة التي أثبتها التجارب العملية وهي أنه وعلى الرغم من وجود العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أثبت الواقع العملي قصورها في هذا المجال من ناحية الجانب الإلزامي لقواعدها ، ومن ناحية أنه لا توجد سلطة عليا تعلو الدول يمكنها أن تفرض الجزاء على من يتجاوز قواعد القانون الدولي ، فإن الدساتير والقوانين والتشريعات الداخلية الوطنية تبقى المصدر الأساسي لحماية وتعزيز الحقوق والحريات بافتراض أن العنصر الجوهري في القاعدة القانونية الداخلية هو تمتعها بوصف الإلزام الذي يتعين أن تكفله سلطة عامة تملك التدخل بالقوة إذا لزم الأمر ، الأمر الذي تفقده قواعد الحماية الدولية . كلمات مفتاحية حقوق - قانون - دستور - ضمانات - حريات - ماجستير .