واقع القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية بين ضرورات الاصلاح وخيارات المستقبل

Abstract

يعرض هذا البحث الواقع الحالي للقطاع العام للصناعات التحويلية في سورية، والمشكلات و المعوقات التي يعاني منها، وكذلك ضرورات إصلاحه والخيارات المتاحة أمامنا لإجراء هذا الإصلاح. لقد حظي القطاع العام للصناعات التحويلية خلال العقدين السابع والثامن من القرن الماضي باهتمام واضح لما له من أهمية بارزة و تم التوسع في قطاعات إنتاجية عديدة، ثم شهدت فترة التسعينيات توسعاً هاماً في حجم الاستثمارات الخاصة، لكن في المقابل انخفض حجم الإنفاق الاستثماري العام بعد اتباع سياسات مالية تقشفية خلال سنوات عدم وجود الخطة، ومع تراجع أوضاع القطاع العام وتزايد الاهتمام بالقطاع الخاص في ظل سياسة اقتصادية انفتاحية، بدأ الحديث حول إصلاح القطاع العام في مقابل حملة واسعة ضد القطاع العام قام بها أنصار اقتصاد السوق، وبدأت تدور حوارات هامة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمسؤولين حول البرنامج الإصلاحي المناسب للاقتصاد الوطني، فتمثلت السياسات والإجراءات الحكومية في النقاط الرئيسية التالية: -1 المزيد من التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للقطاع الخاص، وقد استفاد منها فئة محدودة وهي الفئة التي تدعى "رجال الأعمال التي نشأت أساساً على هامش القطاع العام، وقامت بنهبه باستمرار مستفيدة من علاقاتها مع بعض البيروقراطيين لتحقيق منافع متبادلة أضرت بالاقتصاد الوطني وأسهمت في سوء أحواله. 2 المزيد من الضغط على القطاع العام، من خلال عدم تخصيص الموارد المالية الكافية لتجديده وتطويره بغية إظهاره بمظهر الفاشل والمثبط لعملية التنمية، والتأكيد على عدم جدواه وبأنه عالة على الاقتصاد الوطني. - الإمعان في سياسة الانكماش المالي وما رافقها من انحسار في وظيفة الدولة الاجتماعية والاستثمارية وإشاعة فوضى الأسعار في الأسواق وما رافق ذلك من حالة ركود وتراجع في مستوى الأداء الاقتصادي. واع الفتاح المتر السلامات التفريقة في سورية بين ضرورات الاسلام و العبارات الستان في ضوء ذلك ومنذ عام 2000 أصبح الحديث عن إصلاح القطاع العام للصناعات التحويلية هو أساس عمل أي حكومة جديدة، وإعادة هيكلة وإصلاح القطاع العام هو من أولويات بيانها الوزاري و ذلك باعتباره وسيلة و أداة لإدارة التنمية الاقتصادية و هو توظيف للرأسمال الوطني وبالتالي المطلوب أن يقوم هذا القطاع بدور اقتصادي و بشكل فعال، أي أن المبتغى هو عمله بكفاءة وجدوى اقتصادية عالية، وحيث يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات في الاقتصاد السوري، فإن أداء الاقتصادي بشكل عام، وبخاصة أداء القطاع العام للصناعات التحويلية يمثل مؤشراً هاماً للاستدلال على مدى تنفيذ هذا القطاع للمهام الاقتصادية الموكلة إليه، وبتعبير آخر، مدى تحقيق هذا القطاع للغرض الاقتصادي المطلوب من قيامه. وهذا يضعنا أمام تساؤلات عدة، مثل: هل هناك ضرورة لإصلاح القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية في ظل الإصلاح الاقتصادي أم أنهما مفصولان عن بعضهما، ثم ما هي أوجه و خيارات الإصلاح الممكنة لمعالجة أوضاع شركات القطاع العام الصناعي، وما هي قدرة القطاع العام للصناعات التحويلية على الاستمرار في ظل الإصلاح الاقتصادي. وللإجابة عن هذه الأسئلة، قسم هذا البحث إلى أربعة فصول: الفصل الأول: القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية ودوره في الاقتصاد الوطني. الفصل الثاني : قياس الأداء الاقتصادي في بعض شركات القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية. الفصل الثالث: ضرورات إصلاح القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية و الخطوات التنفيذية المرتبطة بتطويره. الفصل الرابع والأخير : متطلبات إصلاح القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية وخيارات المستقبل. يتكون مجتمع الدراسة من جميع منشآت القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية الموزعة بين وزارات ) الصناعة - التجارة الداخلية - النفط - الدفاع )، وذلك ضمن إطار زمني يغطي بيانات الدراسة خلال الفترة .(2011-2005) و في نهاية البحث تم التوصل إلى مجموعة نتائج وتوصيات مفادها أن إصلاح القطاع العام للصناعات التحويلية في سورية ضرورة وحاجة ملحة تفرض حتمية السعي لإنجاز خطوات قوية و جريئة بكافة السبل الممكنة وفقاً للخيارات التي من شأنها أن تساهم في إصلاح و إعادة هيكلة هذا القطاع بما يسهل عملية وقف الهدر و التراجع الحاصل فيه، وكذلك للاستفادة مما يمتلكه هذا القطاع من قاعدة مهمة من الأصول المادية والموارد البشرية، كما أن البحث يطرح قضية الإصلاح من عدة جوانب ويتطرق لمجموعة خيارات بدءاً بالتحديث و الاستثمار وصولاً للشراكة مع القطاع الخاص أو الخصخصة، و يسقط النتائج المتوقعة من جراء تطبيق كل خيار على قطاع الصناعة التحويلية العام، وبما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد السوري، إضافة إلى أن البحث يؤكد على أن قضية إصلاح هذا القطاع هي جوهر عملية الإصلاح الاقتصادي و هي تقع من أي مشروع إصلاحي موقع القلب، وذلك باعتبار أن درجة تصنيع الاقتصاد هي مقياس لانتقاله من التخلف إلى مدائن التقدم والرقي على مختلف الصعد و المستويات ومن جهة ثانية إن القطاع الصناعي المملوك من قبل الدولة هو المحدد لاتجاهات التنمية وهي المرأة التي ينعكس عليها جزء من فلسفة النظام السياسي و لا سيما ما يتعلق منها بدور الدولة الاقتصادي والتنموي.