أثر تقييم مخاطر التدقيق في جودة التدقيق: دراسة تطبيقية

Abstract

هدفت الدراسة اختبار أثر تقييم مدقق الحسابات لمخاطر التدقيق في جودة التدقيق في سورية، من خلال استخدام نموذج خطر التدقيق الذي أشار إليه البيان رقم 47 لمجمع المحاسبين القانونيين الأمريكيين في العام 1983، إضافة إلى استخدام المدقق للمحاسبة المنطقية لتقدير تلك المخاطر.

وتبين الباحث سلسلة من الخطوات المنهجية لتحقيق هدف الدراسة، فقد قام بجمع البيانات من (50) عملية تدقيق تعود (25) عملية خضوعاً للتدقيق من قبل إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى في سورية، خلال عامي (2011) و (2012)، وقام الباحث بقياس جودة التدقيق باستخدام مؤشر "أي المدقق في مدى استمرارية العميل الخاضع للتدقيق". بالإضافة إلى ذلك، عمد الباحث إلى استخدام اختبار الاتحاد اللوجستي المتعدد لقياس العلاقة بين مستويات الخطر المقدمة في تلك العمليات وبين مؤشر جودة التدقيق.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، نذكر منها:

1. يؤثر تقييم مدقق الحسابات لمخاطر التدقيق في جودة التدقيق في سورية، تأثيراً جوهرياً، وهذا يتناسب مع اتجاهات التدقيق والدول المتقدمة والتركيز التي أؤدت إلى أن العوامل المهمة لهذا الموضوع. 2. يؤثر كل من خطر الاشتغال والخطر التحريرية في جودة التدقيق، تأثيراً جوهرياً في جودة التدقيق، وإن تأثير هذين الخطرين بالذات في جودة التدقيق يكمن في أن لهما دوراً هاماً في تحديد طبيعة وتوقيت مدى إجراءات التدقيق بشكل مباشر أكثر من مكونات خطر التدقيق الأخرى. 3. لا يؤثر تقييم مدقق الحسابات لكل من الخطر الملزم، خطر الرقابة، خطر التحريرية في جودة التدقيق بشكل جوهري، إذ أن تلك المخاطر تأثيراً إيجابياً ولكنه ضعيف نسبياً. 4. ثبتت جودة استخدام رأي مدقق الحسابات في مدى استمرارية العميل الخاضع للتدقيق، كمؤشر لقياس جودة التدقيق. 5. تشير نتائج الدراسة إلى أن الأهمية يمكن استخدام بعض المؤشرات المالية، كمقياس زيمبوكسي للعشر المالي ZFC، لقياس فاعلية رأي مدقق الحسابات في مدى استمرارية العميل الخاضع للتدقيق.