الإشكالية القانونية المتعلقة بمخاطر النقل الجوي وضمانات تغطيتها

Abstract

يفرض الاستثمار في مجال التجارة الدولية عموماً، والنقل الجوي خصوصاً تحدياً من الناحية القانونية لجهة ضرورة توفير الضمانات القادرة على تغطية المخاطر المحيطة بهذا النوع من النقل؛ وذلك لأن ضخامة الأموال المستثمرة في هذا المجال لا يمكن بأي شكل من الأشكال، أن تترك دون ضمان يحميها، ولما كان النقل الجوي وسيلة الربط بين الدول والشعوب، كان على المجتمع الدولي أن يعي ضرورة العمل على تحديد التهديدات والمخاطر المحيطة بالنقل الجوي، والتي تتنوع ما بين المخاطر المتعلقة بالاستغلال التجاري، والمخاطر الناشئة عن الكوارث الجوية، ووضع السبل الكفيلة لتغطيتها، وذلك بالوجه الذي يتضمن المواءمة بين اعتبارات عدم تأثر الاستقرار الاقتصادي لشركات الطيران من ناحية، وتحقيق الحماية للمتضررين من مسافرين أو شاحنين أو الغير على سطح الأرض من ناحية أخرى، وإن توفير الحماية المنشودة في مجال النقل الجوي لا تعني رفع مستوى الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني بقدر ما توجب توفير الأساليب المؤدية لتغطية المخاطر جميعها بالوجه الأمثل، وقد ألزمت اتفاقية مونتريال لعام 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي شركات الطيران والناقلين الجويين بالتأمين على المسؤولية، إلا أن الممارسات المنتهجة من قبل شركات التأمين، وقيود التغطية في ظل الأسس الفنية التي تقوم عليها العملية التأمينية، واحتمالية الخسارة المرتفعة في مجال النقل الجوي أضعفت من أداء التأمين، وقد أوجدت التجارة الدولية مجموعة من الأساليب الودية لحل المنازعات التجارية بقصد توفير التغطية الملائمة للمخاطر، إلى جانب الملاحقة القضائية المتمثلة بدعوى المسؤولية، فعلى الرغم من احتوائها على بعض المثالب التي تؤخذ عليها، إلا أنه لا يمكن إنكار دورها في تسوية منازعات النقل الجوي مع اقتراح وجهات النظر بقصد تطويرها، وتحقيق ما ينشده البحث من إيجاد المعالجة القانونية للإشكالية التي تثيرها دراسة مخاطر النقل الجوي وضمانات تغطيتها.