إمكانية تنويع المنتجات المصرفية الإسلامية في سورية دراسة مقارنة

Abstract

منذ بداية عمل المصارف الإسلامية في سوريا، ومع ارتفاع حصتها السوقية من القطاع المصرفي الخاص لما يقارب 40% لكل من الأصول والودائع ورأس المال، لم يطرأ أي تطور ملحوظ على مزيج المنتجات المقدمة، وبقيت المرابحة هي الصيغة شبه الوحيدة التي تعمل بها. رغم قدرة هذه المصارف على جذب كتلة مالية هائلة، فإنها لم تتمكن من توجيه الأموال إلى مشاريع تنموية طويلة الأجل تسهم في نمو الاقتصاد المحلي، واقتصرت على البيوع ذات الربح المؤكد والآجال القصيرة التي تخدم قطاعات الأعمال الكبيرة وتعظم مصلحة المساهم، إلى جانب استثمار نسب كبيرة في المصارف الأجنبية. لإجابة تساؤلات البحث، تم الاستعانة بالتجربة الماليزية كتجربة تعتبر رائدة من حيث تطور النظام المالي الإسلامي فيها وتنوع وابتكار أدواتها المالية. من حيث التطبيق والشرعية، تم عرض منتجات التمويل الإسلامي في ماليزيا إلى جانب أدوات الاستثمار ومنتجات الوديعة، مع تقييم التجربة مقارنة بسوريا من خلال دراسة الأداء المصرفي من حيث: · تركيز التوظيفات · آجال المنتجات · درجة السيولة · القطاعات الاقتصادية المُوَلَّدة إلى جانب تسليط الضوء على مؤشرات الربحية والضمان كمؤشرات مهمة على سياسة المصرف في توظيف أمواله وتوزيع أرباحه وإدارته للمخاطر. النتيجة: تبين أن اقتصار العمل على المرابحة في المصارف الإسلامية السورية يعود لأسباب عديدة، أبرزها سعي المصرف لتعظيم العائد وتجنب المخاطر كلياً، إلى جانب قصور تشريعي وغياب تشريعات ناظمة أخرى. من جهة أخرى، لم يكن تنوع المنتجات في المصارف الإسلامية في ماليزيا سوى تنوعاً اسمياً؛ إذ إن معظم المنتجات تتم وفق المدينات، أما نجاح التجربة الماليزية فيعود لعوامل أخرى غير شرعية منها. لتوصيات: 1. لاستيعاب فائض السيولة ودعم قطاع الزراعة والصناعة والأفراد، تم اقتراح أدوات مالية جديدة حكومية وخاصة، إلى جانب العمل بالعقود الأصيلة البسيطة دون العقود المركبة، تحقيقاً للمطلب الشرعي كأولوية. 2. نظراً لأهمية متانة رأس المال في تعزيز قدرة المصرف التمويلية وقدرته على التنويع والابتكار، تم اقتراح تعزيز رأس المال من الأرباح غير الموزعة عبر خفض الضرائب على الأرباح إلى معدل الزكاة واستبدال العمل الضريبي بالعمل الزكوي. 3. اقتراح خصخصة بعض شركات القطاع العام لتعويض النقص في الإيرادات العامة من الضرائب وزيادة المتحصلات. 4. من الجانب التشريعي: التوصية بسن تشريعات تنظيمية لعمل المصرف الإسلامي، وكذلك للإصدارات المالية وتداولها. 5. إعطاء أهمية أكبر لآراء علماء الملة من الصحابة والتابعين وعصور الفقه عند عرض القضايا الفقهية قبل إبداء الرأي فيها من قِبل المعاصرين. الكلمات المفتاحية: المرابحة الإسلامية، المنتجات المصرفية الإسلامية، مؤشرات الأداء، الهندسة المالية الإسلامية، فقه المعاملات المالية المصرفية الإسلامية.