أثر العوامل الاقتصادية في تطورات اسعار الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. "وإمكانية الاستفادة منها في سورية"

Abstract

تؤدي الأسواق المالية دوراً هاماً في الاقتصاد لتشجيعها الاستثمار في الوحدات الإنتاجية وتوفير المصادر المالية اللازمة لتمويل الشركات، وتمتاز بكونها مؤشرا للأحوال الاقتصادية ومرأة عاكسة لما يتم داخل الاقتصاد، وانطلاقاً من أهمية الأسواق المالية، تم إنشاء السوق المالي السعودي و سوق أبوظبي المالي. وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية وأداء السوق المالي السعودي وسوق أبو ظبي المالي، من خلال تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية التضخم الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار على مؤشرات سوق المال السعودي وسوق أبوظبي المالي بالإضافة إلى تحليل أثر العوامل الخارجية - الاقتصادية والسياسية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إن سلسلة المؤشر العام الأسعار الأسهم للسوق المالي السعودي ساكنة عند مستواها، وإن سلسلة المتغيرات الاقتصادية الكلية المتمثلة بدراستنا ب التضخم الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار) للسوق المالي السعودي ساكنة عند أخذ الفروق من الدرجة الأولى، وكذلك سلسلة المتغيرات التضخم الناتج المحلي الإجمالي) في سوق أبوظبي المالي مستقرة عند مستواها، في حين أن سلسلة متغير الاستثمار السوق أبوظبي المالي ساكنة عند الفروق من الدرجة الثانية أما سلسلة المؤشر العام الأسعار الأسهم السوق أبوظبي المالي ساكنة عند أخذ الفروق من الدرجة الأولى، وذلك من خلال استخدام اختبار Q Test للتأكد من استقرارية متغيرات الدراسة. وكذلك تخضع المتغيرات المستقلة والمتغير التابع للسوق المالي السعودي وسوق أبوظبي المالي للتوزيع الطبيعي عند أخذ الفروق الأولى وذلك باستخدام إحصائية (Jarque Bear). ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أيضاً أنه لا توجد علاقة ارتباط بين المتغيرات الاقتصادية الكلية التضخم الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار)، وبين المؤسر العام الأسعار الأسهم في السوق المال السعودي وهذه العلاقة غير دالة إحصائياً. ويعزو الباحث عدم معنوية العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (المؤشر العام الأسعار الأسهم السعودي إلى وجود سيولة فائضة في السوق المالي السعودي، وذلك كون السعودية دولة ريعية، وكذلك دخول استثمارات أجنبية للمضاربة بالسوق المالي السعودي. وكذلك توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين متغيرات الدراسة المستقلة والمتمثلة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية التضخم الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار)، وبين المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي المالي، وهذه العلاقة دالة إحصائياً، وانخفاض المؤشر العام لأسعار الأسهم في دولة الإمارات العربية عام 2008م، بنسبة بلغت 57.6% ليصل إلى 2552.2 نقطة، وذلك نتيجة لبوادر الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2008م. ومن أهم التوصيات عدم السماح بدخول رأس المال الأجنبي لسوق المال السعودي بغرض المضاربة، لأن السعودية بلد نقطي ولديه سيولة كبيرة، وإدخال رأسمال أجنبي يزيد السيولة وترتفع الأسعار أكثر مما يجب، والعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي الإنتاجي التطوير الاقتصاد والانتقال من اقتصاد ربعي إلى اقتصاد حقيقي، وتأسيس شركات مساهمة جديدة في قطاعات صناعية وزراعية لتطوير الاقتصاد السعودي.