أثر السياسات والتقديرات المحاسبية في ربحية المصارف الخاصة السورية (دراسة تحليلية)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر السياسات والتقديرات المحاسبية في ربحية المصارف الخاصة السورية وذلك من خلال تحديد أثر المستحقات الكلية في كل من معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومن ثم دراسة أثر كل من مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصروف مخصص تدني قيمة التسهيلات الائتمانية ومصروف المخصصات المتنوعة لهذه المصارف على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية.. اعتمد المنهج التحليلي الوصفي في دراسة الظاهرة. وتتكون عينة الدراسة من المصارف الخاصة التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والبالغ عددها إحدى عشر مصرفاً خلال فترة خمس السنوات الممتدة بين 2012 و 2016. تم تحليل المحتوى من خلال استخدام الإحصاءات الوصفية، والانحدار الخطي البسيط، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار التوزيع الطبيعي من أجل اختبار فرضيات الدراسة. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : 1- وجود ارتباط طردي قوي بين متغير المستحقات الكلية وبين متغير معدل العائد على الأصول، وأن : التباين في متغير المستحقات الكلية كمتغير وحيد يفسر (80.2%) من التباين في متغير معدل . العائد على الأصول والباقي يعود تفسيره المتغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج الانحدار الحالي. 2 وجود ارتباط طردي قوي بين متغير المستحقات الكلية وبين متغير معدل العائد على حقوق الملكية وأن التباين في متغير المستحقات الكلية كمتغير وحيد يفسر (90.7%) من التباين في متغير معدل العائد على حقوق الملكية، والباقي يعود تفسيره المتغيرات أخرى لم يتضمنها نموذج الانحدار الحالي. وقد تمت توصية المدققين الخارجيين بممارسة الشك المهني، وإجراء المزيد من الاستفسارات والمناقشات | مع الإدارات المالية والتنفيذية للوقوف على نية الإدارة، والحصول على فهم أفضل العمل مصرف -وبالتالي كشف أي محاولة للتلاعب وإدارة الأرباح، كما أوصت بضرورة بقاء مدققي الحسابات على اطلاع تام على أبرز التعديلات والتحديثات في كل من مجالات المحاسبة، والتدقيق، والضريبة.