الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتمويل عجز الموازنة العامة في سورية ٢٠٠١_٢٠١٧

Abstract

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل واقع عجز الموازنة العامة في الموازنات السورية الل الفترة )2001- 2017 ،)وطرق تمويله في محاولة الدولة للحفاظ على دورها في السياسة المالية من اجل لق التوازن، للوصول إلى اآلثار المترتبة لتمويل عجز الموازنة في االقتصاد والمجتمع، و ل من الل مسة فصول، يتناول ااول اإلطار النظري حول السياسة المالية للدولة، وعجز الموازنة العامة وتمويلها، وراي االقتصاد الوضعي في ل ، واآلثار المترتبة لتمويل عجز الموازنة العامة على االقتصاد والمجتمع في اادبيات االقتصادية. وتم تخصيص الفصل الثاني لدراسة عجز الموازنة في سورية وتطوره وااسبا التي أدت لث، وآلية ومصادر التمويل المتبعة لتمويل لذل العجز، أما الفصل الثالث بحث في المنع سات واآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على آلية تمويل عجز الموازنة العامة، كما تعرض لدراسة الواقع االقتصادي واالجتماعي في فل الحر الداِّرة على سورية، أما الفصل الرابع ا تص بالدراسة ال ياسية اثر تمويل عجز الموازنة العامة في المتغيرات االقتصادية واالجتماعية، لنصل إلى الفصل الخامس الذي درس الخيارات والبداِّل المم نة لتمويل عجز الموازنة في فل اازمة والخيارات المستقبلية. تم التركيز على المنهج الوصفي والتحليلي في الفصلين الثاني والثالث، و ل من الل جمع البيانات والمعلومات التي تتوافر عن موضوع الد ارسة، وتحليلها الستخالص النتاِّج، واالعتماد على المنهج المقارن من الل المقارنة بين كل من فترة الدارسة ااولى )2001-2017 ،)وفترة الدراسة الثانية )2011-2017 ،)والوقو عند اال تالفات الجوهرية فيها، وقد تم تقدير النما ج ال ياسية ل ياس أثر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في أهم المتغيرات االقتصادية واالجتماعية، و ل باستخدا برنامج 10-EVIEWS لص البحث أن أثر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في سورية شهد تغيرات جوهرية بين فترتي الدراسة، ًة في مفاصل ًر سلبي حيث كان لألزمة ااثر ااكبر في سياسة تمويل عجز الموازنة العامة، اامر الذي ترك آثا ا االقتصاد والمجتمع. فقد توصلت نتاِّج الدراسة ال ياسية إلى أن هناك عالقة ات داللة إحصاِّية موجبة اثر تمويل عجز الموازنة مع معدالت الت خم والناتج المحلي اإلجمالي الح يقي، وسعر الصر ومعدالت البطالة. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها، ضرورة االعتماد على موازنة مرتكزة بش ل أساسي على اإلم انات المتاحة، باإلضافة إلى العمل على ترشيد اإلنفاق العا بما يتناسب مع اإليرادات المتاحة، وضرورة عد تجاوز نمو النفقات لمعدل نمو اإليرادات، وتوجيث اإلنفاق إلى القطاعات ااكثر كفاءة في مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي، وتطوير اإلي اردات العامة، كل ل من اجل وقف استن از االقتصاد السوري ومحاولة النهوض فيث لتحقيق معدلات نمو حقيق ية. ا