متطلبات التنمية المكانية وأثرها على التنمية الزراعية

Abstract

ملخص البحث:

تختلف البنية المكانية ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية في سوريا من محافظة لأخرى، وتساعد دراسة البنية المكانية وفق أساليب علمية تتضمن تحديد أولويات التنمية على رسم سياسات للتنمية، وتحقيق الرؤى المؤسساتية والمجتمعية وفق اعتبارات التنوع الاقتصادي التي تضمن الاستدامة التنموية ، وبما أن المراد من العملية التنموية هو تحسين المستوى المعيشي للإنسان في بيئته، فإن هذا يأخذنا إلى العمل على وضع سياسات تنموية من شأنها النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تكامل شامل يؤدي إلى تحقيق الأهداف دون أن يترك أضراراً على موارد المكان، وهو ما بات يعرف باستدامة التنمية المكانية.

يتطرق البحث الوضع محافظة درعا في إطار الإقليم الجنوبي، ضمن دراسة الحالة الراهنة من حيث الموارد والأنشطة، ويظهر إمكانات التدخل التخطيطي في رفع المستوى التنموي ومدى القدرة على الحد من معوقات التنمية، ويوضح الفرص التي تشكل أدوات نوعية وأفكار خلاقة في سبيل الاستفادة القصوى من الجهود العلمية والمادية المتوفرة في منطقة الدراسة على المستوى الإقليمي

ثم يناقش البحث استراتيجيات وسياسات التنمية المكانية الراهنة في محافظة درعا كإقليم جغرافي وبشري، ومدى قدرته على التأثير في الاقتصاد المحلي والوطني، وإمكانية رفع القدرة الإنتاجية من خلال التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية الزراعية بشكل خاص، والافاق التنموية في ظل التغيرات المناخية، والتوجهات العامة نحو قطاعات اقتصادية أخرى، لبيان قدرة القطاع الزراعي على لعب دور أساسي ومحوري في العملية التنموية.

وفي النهاية يتطرق البحث الأدوات ومحركات التنمية المحلية والإقليمية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والقطاع البيئي والقطاع الاجتماعي وانعكاس هذه الأدوات على التنمية الزراعية، وينتهي باستنباط طرق وأساليب تنمية الريف الزراعي مكانيا عن طريق استخلاص متطلبات أدوات وبرامج تخطيطية تستخدم على المستويات المكانية المختلفة بحيث تحقق التنمية المكانية الشاملة التي تساهم بتطور المكانية الزراعية.

وبمعنى آخر يقدم البحث منهجية تخطيطية لبيان أثر التنمية المكانية الشاملة على التنمية الزراعية، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى تعتمد المؤشرات التنموية في قياس مدى جدوى الاستراتيجيات التنموية المعدة من قبل الجهات المختصة، حيث يتناول البحث في هذه المرحلة الاستراتيجيات التنموية في محافظة درعا، ثم تتم عملية مقارنة الوضع الراهن من خلال إحصاءات وبيانات الجهات الحكومية مع الأرقام المستهدفة بالخطط الاستراتيجية.

وفي المرحلة الثانية يتناول البحث المتطلبات التنموية المستنتجة من الخلل المستدل عليه من المؤشرات التنموية في المرحلة الأولى، ويعتمد بذلك على التجارب العالمية واستشارة الخبراء في هذه المجال.

وفي المرحلة الثالثة يتم قياس أثر المتطلبات التنموية على التنمية الزراعية من خلال وضع افتراضات تنموية مستنتجة ثم مقارنة نتائج هذه الافتراضات على الواقع الزراعي مع الواقع الزراعي الراهن.