سياسات إصلاح القطاع العام الصناعي في إطار الإصلاح الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية

Abstract

برزت عوامل الضعف والخلل في بنية الاقتصاد السوري، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تخللت عقد الثمانينيات من القرن العشرين، وذلك في الوقت الذي كان فيه القطاع العام الصناعي يقود ويدير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما دفعت البداية إطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية، دون إغفال الجانب الأكثر أهمية في هذا الإصلاح، وهو إصلاح القطاع العام الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني ومنذ ذلك التاريخ، شهد القطاع العام الصناعي سياسات متعددة، اشتركت في هدف واحد وهو السعي لإصلاح هذا القطاع . ابتداء بإستراتيجية الإدارة بالأهداف، وسياسات التأجير الاستثماري، ومشاريع الاستبدال والتجديد، والمشاريع الرائدة لإعادة الهيكلة، والسياسات الهادفة لتحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار ، إلا أن تتبع مسيرة هذا الإصلاح يدل على أن جميع هذه السياسات تفتقد عنصراً جوهرياً وهو البعد الإستراتيجي.