الحماية الجزائية الإجرائية لحق الفرد في حرمة اتصالاته

Abstract

سلطت هذه الدراسة الضوء على مدى توفيق المشرع السوري في إقامة التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة حياته الخاصة من خلال سرية اتصالاته ومكالماته الهاتفية، والمصلحة العامة للدولة والمجتمع في مكافحة الجرائم الخطيرة من خلال إباحة المساس بحق الفرد في حرمة اتصالاته ومحادثاته عن طريق مراقبتها، إذ سمح المشرع السوري للسلطات القضائية في الدولة بمراقبة المحادثات الهاتفية ضمن قيود معينة وذلك بما يتوافق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

وعليه تناولنا في هذه الدراسة حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد في سرية اتصالاتهم من الناحية الإجرائية، وذلك بالحديث عن جواز المراقبة والتنصت على الاتصالات من قبل سلطات محددة نص عليها القانون السوري، وذلك من خلال مناقشة المادة (96) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بشكل موسع، وكذلك بيان الضوابط القانونية والإجرائية التي تحدد مجال تنفيذ المراقبة والاتصالات المستثناة من نطاق المراقبة والأشخاص المشمولين بها، وهو ما نعده حماية إجرائية للحق في حرمة الفرد وصوناً له من كل تعسف تحت غطاء الشرعية الإجرائية، بما يكفل إقامة التوازن بين حق الفرد في حرمة اتصالاته وحق الدولة والمجتمع في إقامة العدالة.