دور الإدارة الضريبية في تفعيل عملية التحصيل الضريبي ( دراسة تطبيقية في سورية )

Abstract

يسعى الباحث من خلال بحثه لإلقاء الضوء على عملية التحصيل الضريبي والإجراءات التي تعتمدها لتنفيذ التشريع الضريبي بما يؤمن اقتصادية الضريبة ويوفر بيانات عن مدى ملائمة التشريع للواقع الضريبي لتكون المعيار في اقتراحات الإدارة الضريبية لتعديل التشريع أو استصدار تشريع ضريبي جديد ودراسة البيئة القانونية والإدارية التي تعمل الإدارة الضريبية ضمنها والتي تؤثر بشكل مباشر على دورها في عملية التحصيل الضريبي وذلك بهدف تحيد الصعوبات . التي تعترضها بعملية التحصيل الضريبي وتقديم توصيات لمعالجتها لذلك قام الباحث بتقسيم البحث الخمسة فصول إضافة للإطار العام للبحث الذي تضمن مشكلة البحث والأهداف والدراسات السابقة ومنهجية وفرضيات البحث . تضمن الفصل الأول : الأنظمة والإدارة الضريبية التي تشكل قسماً من النظام الضريبي الذي يختلف وفقا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الدول فتنفذ التشريع الضريبي من خلال مجموعة من الإجراءات وفقا لصلاحيات وواجبات حددها المشرع . تضمن الفصل الثاني : دراسة الإدارة الضريبية في سورية ممثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم من حيث البنية التنظيمية وتوصيفها الوظيفي والبيئة التشريعية والإدارية التي تؤثر على عملية التحصيل الضريبي عرض الفصل الثالث : المراجعة الضريبية وهي عملية إجرائية مركبة تتكون من عدة أعمال متعاقبة زمنياً ، وكل عمل من هذه الأعمال هو نتيجة للعمل الذي يسبقه ومقدمة قانونية للقيام بالعمل الذي يليه . تعرض الفصل الرابع : الأهم الصعوبات التي تواجه الإدارة الضريبة في سورية والتي تحد من نشاطها وتؤثر في الحصيلة الضريبية وتتمثل بالتهرب الضريبي والتجارة الالكترونية واقتصاد الظل بنوعيه غير الرسمي والأسود . الفصل الخامس وتناول الدراسة التطبيقية حيث قام الباحث بتقسيمه لقسمين الأول تناول فيه تحليل المضمون للنصوص القانونية لإثبات أو نفي فرضيات البحث وفي القسم الثاني قام بدراسة ميدانية لمعرفة آراء أطراف العملية الضريبية الإدارة الضريبية المكلف – المحاسب القانوني ) بواقع الإدارة الضريبية والتشريع الضريبي من خلال استبيان صمم بما يتوافق مع أهداف البحث وتوصل الباحث للنتائج التالية : 1 - أهمل المشرع الضريبي ربط التكليف بالقدرة على الدفع ، رغم لجونه للتصاعد ٢ - عدم عدالة إجراءات معالجة اعتراض المكلف على تكليفه الضريبي . ٣- عدم عدالة الحد الأدنى المعفى من الضريبة .