إِشْكَالِيَةُ حَقُوقِ الْمُهَاجِرِ غَيْرِ الشَّرْعِي في الدولة المُستقبِلَةِ

Abstract

غدت حقوق المهاجر غير الشرعي في الدول المستقبلة من الإشكاليات المهمة في الآونة الأخيرة، فقد أخذ الوضع القانوني للمهاجر غير الشرعي صدارة الاهتمامات الدولية، لما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان سواء أكان في دول العبور أم الدول المستقبلة، في ظل غياب أي اتفاقية دولية خاصة تعنى بحقوق المهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن تركيز الدول على السياسات الأمنية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، والتي تمحورت حول الخطر الأمني والسيادي الناتج عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ أي ربطت وجوده بالتهديدات الأمنية، والتي أثرت سلباً في مراعاة حقوق الإنسان للمهاجرين على الرغم من الجهود الدولية التي عملت على حمايتهم سواء في الاتفاقيات الدولية أم في أحكام القضاء، الأمر الذي دفعنا إلى محاولة تحديد المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي في الدول المستقبلة ودوافع الدول المستقبلة في انتهاج السياسات الأمنية وذلك بغية إيجاد نوع من التوازن والتوافق بين حقوق الإنسان للمهاجر غير الشرعي وحق الدول في حفظ أمنها.