متطلبات الحكومة الإلكترونية ومنعكساتها التنموية على الاقتصاد السوري

Abstract

تعالج هذه الرسالة كيفية تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية في ظل الموارد والامكانيات المحدودة للاقتصاد الكلي السوري، بحيث تجيب على التساؤل التالي: هل يمكن ردم الفجوة التقنية والمعرفية داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية في سورية من خلال تضمين مفاهيم ومعطيات الحكومة الإلكترونية في الاقتصاد السوري؟. وقد اعتمد الباحث على دراسة مؤشرات الحكومة الإلكترونية (التكنولوجية والمعرفية ومدى انتشارها في الاقتصاد السوري، لتحديد درجة تأثيرها في مساعي التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد السوري باتجاه الاقتصاد المعرفي. وإذا كان النمو الاقتصادي، وتحديث الخدمات الحكومية، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية مرهوناً بالقدرات الكامنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أثبتت الدراسة وجود تحديات عديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أبرزها تحدي رأس المال البشري وتحدي تهيئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان السؤال المركزي المطروح، ما مدى ملائمة بنية الاقتصاد السوري للتعامل مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية؟ وما هي سبل تجاوز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد السوري؟ ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول كما يلي: خصص الفصل الأول: لعرض المفاهيم والأطر النظرية لموضوع الحكومة الإلكترونية من خلال الإحاطة بالنشأة الخصائص - المرتكزات - والمبادئ وكل ما من شأنه أن يوسع إدراك القارئ المفهوم الحكومة الإلكترونية.

ويستند جوهر عمل الحكومة الإلكترونية كما بينه الباحث في هذا الفصل إلى تبويب وتصنيف. الخدمات معلوماتياً، وتقديمها عبر النظم البرمجية القادرة على التفاعل مع احتياجات المستفيد، إذ إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الخدمات العامة خلق حكومات إلكترونية قادرة على تلبية الاحتياجات الخدمية من المؤسسات العامة. وقد مرت الحكومات التقليدية بأربع مراحل قبل التحول نحو الحكومة الإلكترونية بدءاً من مرحلة الظهور على الإنترنت، وتبادل جزء من المعلومات وتحميل النماذج الجاهزة على شبكة الإنترنت، وصولاً إلى مرحلة التعامل الإلكتروني وترابط النظم البرمجية والشبكات داخل القطاعات الحكومية، وأخيراً في مرحلة التكامل يستطيع المواطن أن يتلقى كافة الخدمات العامة التي يطلبها عبر الشبكة وعبر موقع واحد تتفرع عنه كافة الخدمات العامة. كما درس الباحث في الفصل الأول مقومات اقتصاد المعرفة في سورية، مع إبراز ما تعانية قطاعاتنا الاقتصادية من مشكلات معرفية ومالية وفنية وإدارية، تحد من القدرة على استغلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصاً في القطاع العام الخدمي الذي تشكل مؤسساته جزراً معزولة عن بعضها البعض، بسبب اختلاف الأنظمة البرمجية وضعف انتشار الأتمتة داخل المؤسسات الحكومية المختلفة، فالتحدي الكبير يكمن في إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها لتستطيع تقديم خدمات إلكترونية بالشكل المناسب. وتضمن الفصل الثاني مجموعة من الأسس الضرورية للبدء في تطبيق الحكومة الإلكترونية والتي تتمثل في: تنمية مجتمع المعرفة عبر دمج البنية التحتية للمعلومات ضمن الاستراتيجيات التنموية، ونشر المعرفة وتوظيفها بكفاءة للوصول إلى مجتمع قادر على التعامل مع التقنية الرقمية. إعادة هندسة الأعمال وفق الصيغة الإلكترونية القادرة على تبادل المعلومات والبيانات وتنفيذ النشاطات والعمليات الخدمية، بما يضمن تقديم الخدمات العامة وفق أحدث الطرق وأكثرها جودة للمواطن. . إصدار تشريعات أمن وحماية سرية البيانات للمحافظة على خصوصية البيانات وضمان حقوق كل المتعاملين عبر النظم البرمجية وشبكة الإنترنت. كما تضمن الفصل الثاني مساعي تأسيس بنية تمكينية للحكومة الكترونية في سورية، فقد أطلقت الحكومة الإلكترونية السورية في استراتيجيتها تطوير الإدارة العامة وإعداد البنية التمكينية وفق خطة زمنية لإنجاز التحول الإلكتروني تشمل ثلاث مراحل: تتضمن المرحلة الأولى إنشاء بنوك المعلومات الوطنية المرحلة الثانية وضع أكبر قدر من الخدمات عبر الإنترنت المرحلة الثالثة إحداث تحولات عميقة في طريقة تقديم خدمات عامة إلكترونيا أكثر ملائمة لاحتياجات المواطنين. إن توفر البنية التحتية التقنية من شبكات اتصال وأجهزة حواسيب هو عامل أساسي للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، ولكن العامل الحاسم هو توفر تقنيات حاسوبية وبرمجية مرتبطة شبكيا وقادرة على التفاعل والتخاطب مع قواعد البيانات المركزية ومعالجة وأرشفة البيانات إلكترونيا، وتلعب هذه المعايير دوراً هاماً في الانتقال من أسلوب العمل اليدوي إلى أسلوب العمل الإلكتروني بالشكل الذي يحقق الاتصال باتجاهين بين النظم البرمجية وقواعد البيانات من جهة وبين المستفيد النهائي من جهة ثانية. و لاستكمال المعايير التقنية حرصت مبادرة الحكومة الإلكترونية السورية على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني عبر ربط المؤسسات المالية مع المؤسسات الخدمية لإنجاز التحويلات المالية المصاحبة لتسديد ثمن الخدمات. وقد انتشرت قنوات الدفع الإلكتروني في السوق السورية، ولكنها غير متطورة وتكاد تقتصر على سحب العاملين لرواتبهم، إضافة لبعض الخدمات المالية الكلاسيكية، وتسديد فواتير بعض الخدمات ( مياه - كهرباء - هاتف)، ونادراً ما تستخدم في عمليات الشراء الإلكتروني وتسديد ثمن الخدمات إلكترونياً، لأن عملية السداد الإلكتروني اقتصرت على المؤسسات التي تمكنت من إيجاد نظم برمجية تعمل وفق معايير التخاطب البيئي مع بوابة المصرفين العقاري والتجاري. مازالت الحكومة الإلكترونية السورية في طور النمو ولم تبلغ مرحلة النضج بعد، وثمة الكثير من التحديات التي تواجه تقديم الخدمات بالشكل الإلكتروني، وتشير مؤشرات الاستعداد الشبكي والجاهزية الإلكترونية ومستوى الاستخدام التكنولوجي للمجتمع السوري إلى قيم منخفضة جداً بسبب: ضعف البنية التحتية للاتصالات وقلة انتشار تقنيات الاتصالات التي تتيح سرعاتعالية لنقل البيانات. قلة انتشار الحواسيب في السوق السورية ضعف الإنفاق على التعليم وضعف الإنفاق على البحث العلمي . انتشار الأمية المعلوماتية على نحو واسع في المجتمع السوري ضعف التنسيق بين المؤسسات لربط الأنظمة البرمجية سيطرة العوامل البيروقراطية على آلية سير العمل . ضعف الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية لدى القطاع الخاص.

بينما خصص الفصل الثالث: العرض الثمرات المرتقبة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهي: . وأول هذه الثمرات يكمن عند الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تكامل قواعد البيانات التي تمكن المستفيد من الوصول إلى البيانات والمعلومات التي يحتاجها حسب الاختصاص وحسب نوع الخدمة، وفي أي قطاع يريده. . تغيير بيئة العمل باتجاه العمل الإلكتروني، من حيث تغيير أنماط وأساليب الإنتاج وزيادة الاعتماد على المعرفة، وتطوير المواقع الإلكترونية السورية من مواقع اطلاعية إلى مواقع تفاعلية يستيطع المواطن الحصول على الخدمة كاملة.

تبسيط إجراءات العمل بالتخلي عن الملفات الورقية واستبدالها بوثائق الكترونية تخفض وقت الانتظار، وتسرع إنجاز العمل بالشكل الذي يحد من الروتين والبيروقراطية. نمت صناعة البرمجة وتطورت في السوق السورية، واستطاعت أن تلبي جزءاً من حاجة الشركات والمؤسسات لإنجاز الأتمتة وإدخال النظم البرمجية، حيث أن السعى لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، قد حفر مناخ الاستثمار في الصناعة البرمجية وليس التقنية التي مازالت تعتمد على الأصول المستوردة.

. تحقيق قيمة مضافة في قطاع الخدمات تتمثل في اختصار الزمن - تبسيط الإجراءات - السرعة والجودة في تقديم الخدمات - تقليل التكلفة

توصلت الدراسة إلى إظهار مدى ضعف مؤشرات الحكومة الإلكترونية من حيث الجاهزية الإلكترونية والاستعداد الشبكي الاقتصاد السوري، وإظهار ضعف قدرة الأفراد وقطاع الأعمال على الاستخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلم تحدث تحولات جوهرية باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية ونشر الخدمات الإلكترونية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة بيئة العمل للمؤسسات الخدمية العامة باتجاه استخدام الأنظمة البرمجية والتقنية وتحديث الاقتصاد الكلى السوري.. ضعف الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية لدى القطاع الخاص. بينما خصص الفصل الثالث: العرض الثمرات المرتقبة من تطبيقات الحكومة الإلكترونية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهي: . وأول هذه الثمرات يكمن عند الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تكامل قواعد البيانات التي تمكن المستفيد من الوصول إلى البيانات والمعلومات التي يحتاجها حسب الاختصاص وحسب نوع الخدمة، وفي أي قطاع يريده. . تغيير بيئة العمل باتجاه العمل الإلكتروني، من حيث تغيير أنماط وأساليب الإنتاج وزيادة الاعتماد على المعرفة، وتطوير المواقع الإلكترونية السورية من مواقع اطلاعية إلى مواقع تفاعلية يستيطع المواطن الحصول على الخدمة كاملة. تبسيط إجراءات العمل بالتخلي عن الملفات الورقية واستبدالها بوثائق الكترونية تخفض وقت الانتظار، وتسرع إنجاز العمل بالشكل الذي يحد من الروتين والبيروقراطية. نمت صناعة البرمجة وتطورت في السوق السورية، واستطاعت أن تلبي جزءاً من حاجة الشركات والمؤسسات لإنجاز الأتمتة وإدخال النظم البرمجية، حيث أن السعى لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، قد حفر مناخ الاستثمار في الصناعة البرمجية وليس التقنية التي مازالت تعتمد على الأصول المستوردة. . تحقيق قيمة مضافة في قطاع الخدمات تتمثل في اختصار الزمن - تبسيط الإجراءات - السرعة والجودة في تقديم الخدمات - تقليل التكلفة توصلت الدراسة إلى إظهار مدى ضعف مؤشرات الحكومة الإلكترونية من حيث الجاهزية الإلكترونية والاستعداد الشبكي الاقتصاد السوري، وإظهار ضعف قدرة الأفراد وقطاع الأعمال على الاستخدام والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلم تحدث تحولات جوهرية باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية ونشر الخدمات الإلكترونية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة بيئة العمل للمؤسسات الخدمية العامة باتجاه استخدام الأنظمة البرمجية والتقنية وتحديث الاقتصاد الكلى السوري.