أثر تغير الإنفاق العام في معدل البطالة في سورية دراسة تحليلية (٢٠٠٠-٢٠١٢)

Abstract

تعتبر سياسة الإنفاق العام أحد الحلول لمواجهة حالات الاستخدام الناقص وخلق فرص العمل التي من شأنها أن تمتص جزءاً من البطالة وتخفف آلامها، ويهدف هذا البحث إلى تحديد خصائص وأسباب البطالة في سورية ودراسة وتحليل الآثار الاقتصادية للإنفاق العام عبر تحليل الانحدار والارتباط بين الإنفاق العام كمتغير مستقل وعدد من المتغيرات التابعة التي يؤثر فيها الإنفاق العام، ولمعالجة هذا الموضوع اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كونهما يتماشيان مع طبيعة الموضوع.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، أن زيادة الإنفاق العام كانت ذات تأثير إيجابي على كل من عدد المشتغلين، والاستهلاك الكلي، والاستثمار الكلي، إلا أنه عند اختبار العلاقة الإحصائية بين معدل نمو الإنفاق العام ومعدل البطالة، تبين أنه لم يكن هناك أي ارتباط بينهما، ويفسر ذلك بأن كمية الإنفاق العام لم تكن كافية لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة، التي كان من أهم أسباب تزايدها معدل النمو السكاني المرتفع الذي زاد عرض العمل، بالإضافة إلى ضعف الطلب على الأيدي العاملة، نتيجة عدم مواكبة نمو الاستثمار لنمو اعداد المتعطلين.

وأوصى الباحث إلى أنه يجب إعادة صياغة البرامج التشغيلية بهدف تشغيل الشباب وخاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والعمل على مساعدتهم مادياً وفنياً في خلق فرص عمل لهم، وزيادة الاستهلاك الكلي ليكون محرك للطلب من خلال رفع القوة الشرائية للرواتب والأجور، وتحسين سياسة الدعم، والتركيز على الإنفاق العام الاستهلاكي لكونه أكثر قدرة على خلق فرص عمل جديدة من الإنفاق العام الاستثماري.