النظام القانوني لتحرك الموظفين من الناحية المكانية ( دراسة تأصيلية مقارنة)

Abstract

احتل موضوع الحركة ضمن الملاك الوظيفي أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية والعملية، إذ طرح ولا يزال يطرح نفسه بقوة، لذا كان من الضروري البحث في هذا الموضوع بشيء من التفصيل بغية الكشف عن النقاط الإيجابية والنقاط السلبية فيما يتعلق بهذا الموضوع، ومن ثم صياغة عدد من المقترحات التي قد تقدم بدورها فائدة علمية وعملية للمهتمين بشؤون الوظيفة العامة، لذلك الصب هذا البحث على دراسة النظام القانوني الذي يحكم الحركة المكانية للموظف العام، انطلاقاً من فلسفة هذا التحرك، مروراً بصوره، ولهم الضوابط التشريعية التي تحكم هذه الصور، وانتهاء بالرقابة القضائية التي يمارسها القضاء على قرارات الإدارة في نطاق استخدامها لسلطتها في تحريك الموظفين.

وقد تم الاستعانة بالدرجة الأولى بجوهر المنهج التأصيلي، كما تم استثمار المنهج التحليلي في تحليل القواعد القانونية الناظمة للحركة المكانية، إضافة إلى الاستعانة بالمنهج المقارن التشريع المصري) .

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنه حتى يكون التحرك الوظيفي المكاني مشروعاً يجب أن يكون تابعاً من الرغبة في تحقيق مصلحة العمل، وتيسير أدائه، ورفع مستوى الخدمة التي يؤديها الجهاز الإداري إذ يجب ألا تحرك ممارسة الإدارة لهذه السلطة سوى حوافز الصالح العام، وحسن التنظيم المرفقي وإلا لكان قرار التحرك غير مشروع وجدير بالإلغاء، هذا من ناحية، من ناحية أخرى إذا كان التأديب مضرورة حتمية لنجاح أي عمل إداري منظم إلا أنه لا يجوز التفريط بالقيود المفروضة على الإدارة عند فرضه ولا بالضمانات الواسعة الممنوحة للعاملين في سبيل مواجهته.

كذلك انتهت الدراسة إلى تقديم مقترحات عدة أهمها الأخذ في الحسبان كل ما يمكن أن يسهل عملية التحرك ويمكن أن يسهم في تفعيل هذه العملية إسهاماً أكبر كوضع سياسة قائمة على التشجيع (منح الامتيازات الوظيفية والمادية لتلقي كل الوظائف الموزعة في أنحاء الدولة ) بالأخص المدن الصغيرة البعيدة عن العاصمة) قبولاً

الشغلها من قبل الموظفين، وبذلك توجد الوظيفة العامة وجوداً متوازناً في كل أنحاء الدولة.