الإلغاء القضائي الجزئي للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

عندما اتجه القضاء الإداري السوري والمقارن برقابته نحو مشروعية القرار الإداري في بعض نصوصه أو آثاره والتي ينازعها المدعي دون البعض الآخر، لم يتقيد القاضي الإداري دائماً بمبدأ عدم جواز القضاء بغير ما يطلبه الخصوم، بل سجل التفاته عن هذا المبدأ في عدد من المرات، وأقر لنفسه بسلطة تقديرية كبيرة في صياغة فكرة الإلغاء الجزئي من منظور أحادي الجانب، فهو لا يقضي دائماً بالإلغاء الجزئي للقرار لمجرد أنه خالف القانون في أحد نصوصه أو أثاره، بل أوجب أن يكون هذا النص أو الأثر غير المشروع قابلاً للتجزئة عن باقي عناصر القرار الإداري، إذ عد بأن عدم قابلية القرار للتجزئة لا تفسح المجال أمامه؛ لإمكانية إعمال الإلغاء الجزئي. والواقع أن سلطات قاضي الإلغاء في تقدير مشروعية النصوص الباقية من القرار الإداري الملغى جزئياً ومدى توافقها مع عناصر القرار الإداري المشروع، قد تصطدم بنوع السلطة التي تتمتع بها السلطة الإدارية مصدرة القرار تجاه القرار المتنازع عليه، وفيما إذا كانت هذه السلطة مفيدة أم تقديرية، وقد كشفت الدراسة بأن تقدير مشروعية القرار الإداري المتنازع عليه في سبيل الحفاظ عليه لا تتحدد فقط بحسب موقف المشرع من تقييد سلطة الإدارة بشأن هذا القرار أو منحها لحرية تقديره، بل يتحدد مداها إلى حد كبير وفقاً لموقف قاضي الإلغاء؛ فأحياناً يتشدد القاضي إزاء السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في اتخاذ القرار ويلجأ إلى تقييدها والحد منها؛ وأحياناً أخرى يلجأ القاضي إلى اتجاه معاكس تماماً، وهو عدم التشدد إزاء السلطة المقيدة للإدارة في اتخاذ القرار .