إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية في الاقتصاد السوري وفق محددات إعادة الإعمار

Abstract

قطعت النمذجة الاقتصادية شوطاً بعيداً خلال سبعون عاماً، أنجزت فيها نقلة نوعية في صياغة السياسة الاقتصادية، وارتقت بها من حقل تجريبي بحث إلى علم مضبوط بمنهجية وأساليب علمية منتظمة ضمن نظرية متكاملة هي نظرية السياسة الاقتصادية التي أسسها Tinbergen

فكان أول من قلب طريقة صياغة السياسة باعتبار الأهداف قيماً معلومة تحددها الاستراتيجية الاقتصادية واستخدمها لحل معادلات النموذج لإيجاد قيم الأدوات السياسات) التي تحقق تلك الأهداف. استفادت نظرية السياسة الاقتصادية من التراكم المعرفي للتجربة السياسية، وأساليب النمذجة الرياضية. أسهمت التطورات في الفكر الاقتصادي في إحداث تغيير جذري في أسلوب التفكير في السياسات وأثرها على الوحدات الاقتصادية كان أهمها (نقد Lucas حول دور التوقعات الاتساق الزمني لـ Kydland and Prescott حول أهمية الانتقال من السياسة التقديرية إلى السياسة المحكومة بالقواعد، وأدت لإنتاج النسخة الجديدة من نظرية السياسة الاقتصادية التي تحولت من فكرة التحكم إلى فكرة الفاعلية درس البحث الإمكانية إلى جانب الضرورة في تطبيق فكرة النمذجة الاقتصادية في صياغة السياسة الاقتصادية في سورية، حيث درس السياسات الاقتصادية في سورية بأسلوب تقييم الأثر، من خلال دراسة المؤشرات الكلية للاقتصاد خلال سلسلة زمنية 2000-2015، لأن نجاح السياسة مرهون بتحقيقها للنتائج الاقتصادية المرجوة، إلا أن الاقتصاد السوري لم يملك استراتيجية أو رؤية ليوجه السياسات الاقتصادية على أساسها، ولم يتبع الاقتصاد السوري لنموذج معين بل شكل نموذجاً فريداً تجميعياً من عدة نماذج، هذا المزيج أعطى نتائج عكس ما كان مرجواً منه، كما أثبتت الدراسة ضرورة هذا الانتقال، حيث لم يعد رسم السياسة عملية استنسابية حتى في الدول النامية، وتعتبر مرحلة إعادة الإعمار فرصة وليس عقبة في وجه هذا الانتقال، حيث يمكن تحميل النموذج بالمحددات ويتم حصر النتائج المقبولة كحل للنموذج بتلك التي تحقق التقاطع بين المرغوب الهدف) والممكن المقيدات والمحددات) عرض البحث لنموذج Polak الاقتصادي الذي يطلق عليه اسم البرمجة المالية بطريقة تفصيلية كمقترح لنموذج اقتصادي يمكن اعتماده للاقتصاد السوري.