أسلوب شركات القطاع المشترك في إدارة المرافق الاقتصادية

Abstract

تمثل شركات القطاع المشترك أيديولوجية الدولة في توجيه إدارة المرافق الاقتصادية التي تشبه المشاريع التي ينهض بها القطاع الخاص إلى حد كبير ويتم تطبيق هذه الإيديولوجية التي تقوم بتسيير المرافق الاقتصادية من خلال اشتراك القطاع العام مع القطاع الخاص في رأسمال هذه الشركة، ومن خلال اشتراك القطاعين العام والخاص في إدارة الشركة بما يصب مع غاية تأسيسها، ويُطلق على هذه الشركات اصطلاح الشركات المشتركة أو شركات الاقتصاد المختلط، وغالباً ما تأخذ هذه الشركات شكل الشركات المساهمة المغفلة العامة أو الخاصة وهذا ما يُشكل الإطار القانوني لهذا النوع من الشركات بحيث ينطبق عليها القانون الخاص الذي ينطبق على الشركات المساهمة المغفلة وهو قانون الشركات النافذ في كل دولة من الدول إلا أنه وبسبب وجود القطاع العام الذي يمثل الجهة الحكومية في هذه الأيديولوجية فإن هذه الشركات تخضع إلى القانون العام أيضاً فتتميز عن باقي الشركات التجارية بعدد من الأمور لأنها تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء، وهذا ما ينعكس على القواعد، والمبادئ الأساسية الناظمة للمرافق الاقتصادية، وخصوصاً عندما تمثل الشريك الخاص في عقد التشاركية المبرم مع القطاع العام. بحيث تكمن آلية هذه الشركات في تسيير المرفق الاقتصادي من خلال مجلس الإدارة الذي يُمثل الجهة العامة والجهة الخاصة ومن خلال الدخول كطرف في عقد إداري غايته تسيير مرفق اقتصادي ما ، ونتيجة لذلك يترتب على اتباع هذا الأسلوب آثاراً متعددة على القانونين العام والخاص.

الكلمات المفتاحية شركات قطاع مشترك مرافق اقتصادية تشاركية