أثر المناط في المعاملات المالية دراسة تأصيلية تطبيقية

Abstract

المستخلص: في هذه الأطروحة دراسة للأوصاف الشرعية الظاهرة والمنضبطة التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، وفيها بيان لأثر هذه الأوصاف في المعاملات المالية، وقد ناقش الباحث في فصول الأطروحة جملةً من المعاملات المالية المعاصرة، وبين كيف تُخرَّج هذه المعاملات على وفق نظائرها القديمة المنصوصة والمعللة، ولأن محل البحث هو أثر العلة في المعاملات المالية فقد بدأت الأطروحة بالمعاملات المالية التي نص الشارع على حكمها وذكر مع الحكم جملة من الأوصاف الصالحة للعلية ابتداءً، وهو ما يعرف بتنقيح المناط ويتمثل عمل المجتهد والباحث في هذا النوع في استخلاص الوصف المناسب والمؤثر الذي يمكن أن يكون مناطاً للحكم وعلةً له، بحيث يرتبط الحكم به وجوداً وعدماً، ثم انتقلت إلى المعاملات التي سكتت النصوص عن علتها ولم تتعرض لها لا صراحةً ولا إيماءً، وهو ما يعرف بتخريج المناط، ويتمثل عمل المجتهد والباحث في هذا النوع من المعاملات في استخلاص العلة من مدلولات النصوص التي ذكرت الحكم الشرعي، وذلك من خلال تفعيل جملة من المعايير التي تؤول في مجملها إلى قواعد اللغة والشريعة وجمع النصوص التي تعرضت للحكم ثم مقارنتها وتحليلها، ثم انتهت إلى الطائفة الأخيرة من المعاملات، وهي تلك التي تبين المجتهد علتها وعرفها إما تنقيحاً إذا كانت منصوصة أو تخريجاً إذا كانت مستنبطة، لكنه يحتاج إلى تنزيلها على نظائرها المستجدة، وهو ما يعرف بتحقيق المناط، وقد سلك الباحث في أطروحته المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، حيث عمد من خلاله إلى جمع المعلومات ذات الصلة من أمهات المصادر ثم تحليلها ومناقشتها، وقد توصل هذا المنهج بنتيجة إلى أن الأصل في المعاملات التعليل، وأن تفعيل منهج الاجتهاد بطريق المناط يشكل بديلاً وجيهاً ومناسباً لمنهج التلفيق السائد في واقع البحث العلمي المالي المعاصر.الكلمات المفتاحية: مناط معاملات، تنقيح، تخريج، تحقيق.