دور المصارف التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية دراسة على المصارف الخاصة التقليدية في سورية

Abstract

تتناول الدراسة نظرياً مفاهيم وتطورات التنمية الاقتصادية وأهدافها وأبرز مؤشراتها، ودراسة أثر الحرب على مؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية. كما تتناول الكشف عن الدور الذي يلعبه النظام المالي عموماً والمصارف التجارية خصوصاً في التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى دراسة مؤشرات تنمية المؤسسات المالية في سورية مع التركيز على المصارف الخاصة التقليدية، وتهدف في الجانب العملي إلى اختبار وجود علاقة بين مؤشرات التنمية المصرفية لجميع المصارف الخاصة التقليدية ومؤشرات التنمية الاقتصادية في سورية خلال الفترة (الربع الأول 2004 - الربع الرابع 2018). كما تهدف إلى اختبار وجود عدم تماثل في أثر متغيرات التنمية المصرفية على متغيرات التنمية الاقتصادية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة غير الخطي (NARDL)، وتوصلت إلى النتائج التالية: وجود علاقة تكامل مشترك تتجه من المتغيرات المعبرة عن التنمية المصرفية إلى المتغيرات المعبرة عن التنمية الاقتصادية في الأجلين القصير والطويل. وتؤدي المصارف الخاصة التقليدية دوراً هاماً في تكوين رأس المال البشري والمدخرات والنمو الاقتصادي في سورية في الأجلين القصير والطويل. وأن جميع المصارف الخاصة التقليدية كانت محافظة في سياسة منح الائتمان وخاصة خلال مرحلة الحرب، وأن هناك قسم كبير من الودائع غير موظف بالشكل الأمثل. وأن طبيعة العلاقة بين النسب المعبرة عن التنمية المصرفية والنسب المعبرة عن التنمية الاقتصادية هي علاقة غير خطية (غير متناظرة) في غالبية المتغيرات.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء إصلاحات في السياسة الاقتصادية للمصارف الخاصة التقليدية تتمثل في زيادة الائتمان المقدم إلى القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية نظراً لدورها المهم في عملية التنمية الاقتصادية، وتوظيف سيولة المصارف القائمة في الإنتاج الصناعي والزراعي مما يؤدي إلى تشجيع الصادرات وتخفيض معدلات التضخم. بالإضافة إلى دعم الحكومة للمستلزمات الضرورية لعمل المصارف الخاصة التقليدية كإعادة بناء البنية التحتية في المدن المتضررة خلال الحرب، والانتباه إلى الأثر غير المتناظر عند تطبيق السياسات الاقتصادية عموماً والسياسات المصرفية خصوصاً.