مدى افتراض الخطأ في المسؤولية المدنية

Abstract

حاولت هذه الدراسة البحث في مدى افتراض الخطأ في المسؤولية المدنية، والبحث في الأحكام العامة للمسؤولية التي تقوم على خطأ مفترض، وتوضيح الخطأ المفترض الذي يقوم على قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، والخطأ المفترض الذي يقوم على قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وتوضيح شروط تحقق المسؤوليات التي تقوم على خطأ مفترض، وكذلك توضيح الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤوليات. وأقرّت هذه الدراسة مجموعة نتائج كان من أهمها، خروج المشرع السوري عن القاعدة العامة في المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ. إذ أقامها على أساس الخطأ المفترض. وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء التصويب القانوني التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ المفترض، والعمل بما قرره الفقه الإسلامي لأنه قد عالج هذه المسؤوليات، ولاسيما أن المشرع الفرنسي والمصري قد واجه مشكلة في إقامة هذه المسؤوليات على أساس الخطأ