تدقيق عقود البناء - التشغيل - تحويل الملكية (B.O.T) في ظل معايير التدقيق الدولية - دراسة تطبيقية Auditing of Build - Operate - Transfer (B.O.T) Contracts According to the International Auditing Standards Applied Studyتدقيق عقود البناء - التشغيل - تحويل الملكية (B.O.T) في ظل معايير التدقيق الدولية - دراسة تطبيقية

Abstract

تهدف الدراسة إلى تحديد مدى قدرة معايير التدقيق الدولية على تقديم ما يساعد مدقق الحسابات الخارجي في التحقق من وجود مخاطر التضليل الجوهرية في البيانات المالية للمشاريع القائمة على صيغة عقود البناء التشغيل - تحويل الملكية ( B.O.T ) ، وذلك من خلال عرض أهم مخاطر التدقيق التي يمكن أن تتخلل المراحل المختلفة لهذه العقود، وكيف يمكن للمدقق أن يقوم بالاعتماد على حكمه المهني في تطبيق معايير التدقيق الدولية بهدف تقدير وجود هذه المخاطر وتقييم آثارها على البيانات المالية. قام الباحث بهدف تحقيق هدف الدراسة، بإجراء دراستين ميدانية وتطبيقية، حيث استهدفت الدراسة الميدانية عينة مؤلفة من (٥٠) فرداً من المحاسبين القانونيين السوريين في محافظة دمشق، والعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تم استخدام برنامج SPSS) في تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبانات الصالحة والبالغ عددها (۳۷) استبانة، والتي تكونت كل منها من أربعة محاور عكست الأسئلة المتضمنة بها فرضيات الدراسة. أما بالنسبة الى الدراسة التطبيقية، فقد تضمنت اجراء مقارنة بين مشروعين قائمين على صيغة الـ B.O.T في سورية، وهما شركة MTN للاتصالات الخليوية، وفندق شيراتون، وذلك من خلال عرض البيانات المالية للمشروعين والاجراءات التي تم اتباعها من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لهذين المشروعين، ليتم في نهاية الدراسة اجراء مقارنة وتقييم للإجراءات المشار إليها. خلصت الدراسة إلى أن معايير التدقيق الدولية لا تقدم أساساً كافياً لتدقيق عقود الـ B.O.T، وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب التالية: التحقق من تطبيق النصوص الخاصة بالتعاقد ومراعاة حقوق والتزامات الدولة وشركة المشروع، معالجة المسائل والالتزامات التي تنجم عن انتهاء العقد وتحويل المشروع الى الدولة، معالجة المسائل المتعلقة بحماية حقوق المقرضين والموردين والمقاولين من الباطن، ضرورة الاشارة الى عدم كفاية الافصاح في البيانات المالية لمشاريع الـ B.O.T والقيام بالإفصاح الاضافي المناسب. الكلمات المفتاحية: مخاطر التدقيق - معايير التدقيق الدولية - مخاطر التضليل الجوهرية - الحكم المهني.