تسوية منازعات الملكية الفكرية في إطار القانون الدولي الخاص

Abstract

في سياق عولمة التجارة، أصبحت حماية الأصول غير المادية في صميم استراتيجية الشركات أكثر من أي وقت مضى؛ كحماية المنتجات المبتكرة والعلامات التجارية ومكافحة انتشار التقليد وما إلى ذلك. وتحتل هذه الحماية مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية. وتوفير البيئة الآمنة للملكية الفكرية يضمن الاستقرار في الإبداع والتجارة الدولية، وجذب المستثمرين الأجانب وحماية الملكية الفكرية اليوم ضرورية بحسبانها أداة مهمة في سياسات التنمية، فهي على علاقة وثيقة مع قطاعات مثل الصحة العامة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلم الوراثة والصناعة وحقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة. لذلك يجب أن توفر قوانين الملكية الفكرية حوافز للابتكار والإبداع، في شكل حصرية للحقوق الناتجة عنها لأصحاب حقوق الملكية فكرية، يمكنهم استغلالها عن طريق التعاقد. والعقد هو أداة العلاقات الاقتصادية، وهو أمر أساسي في ميزان التدفقات التجارية. ومع ذلك غالبا ما تكون العقود، بعد ابرامها، مصدرا للنزاعات، نتيجة قيام ظروف غير متوقعة بعد انعقادها. ويمكن أن تنشأ الخلافات الناجمة عن العقود بين الأفراد وأشخاص القانون الخاص، أو بينهم وبين الدولة والخلافات بين أشخاص القانون الخاص يمكن أن يعهد بها إلى محاكم الدولة. ومع ذلك، فإن هذا ينطوي على قيود معينة لا تلبي توقعات الأطراف المتنازعة، وينبغي أن يضاف إلى ذلك تعقيد القوانين الوطنية بشأن الملكية الفكرية، بسبب هذا التعقيد في قانون الملكية الفكرية، من الضروري إيجاد آلية أخرى لحل هذه الخلافات كالتحكيم مثلاً.