إدارة التركزات المصرفية وأثرها على عوائد الأسهم: دراسة تطبيقية على المصارف السورية التقليدية المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية.

Abstract

انطلاقاً من مبدأ الموازنة بين المخاطر والعائد، تسعى المصارف إلى تحقيق التوازن بين التركز والتنويع لدى توظيف موجوداتها المالية، وعلى الرغم من تفضيل المصارف لاتباع أسلوب التركز نظراً للإيجابيات التي تنوبها منها كتخفيض التكاليف ما يؤدي إلى زيادة الأرباح، إلا أنها لا يمكن أن تغفل المخاطر المرتفعة المرافقة لأسلوب التركز التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية على المصرف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التركزات المصرفية على المستويين القطاعي والجغرافي في عوائد أسهم المصارف المدرجة في السوق المالية، استخدم البحث كلاً من حجم المصرف ومعامل بيتا الخاص بقياس المخاطر المنتظمة كمتغيرات ضبط وتحكم، وشملت الدراسة المصارف التقليدية السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية كافة وعددها (11) مصرفاً ومدة الدراسة هي الأعوام من 2012 حتى 2021، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي بالتحليل الإحصائي لبيانات متغيرات الدراسة المنشورة على موقع سوق دمشق للأوراق المالية باستخدام نماذج Panal data) في برنامج .E-views

أظهرت الدراسة التحليلية وجود علاقة طردية موجبة ذات دلالة إحصائية بين التركزات المصرفية على المستويين القطاعي والجغرافي وعوائد الأسهم، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية التي تقول: إن زيادة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر تستوجب زيادة العائد المطلوب على الاستثمار، إذ إن التغيرات ذات الآثار الاقتصادية السلبية التي قد يتعرض لها كل من القطاع الاقتصادي أو المنطقة الجغرافية اللذين يشهدان تركز في توظيفات المصرف، ستؤثر سلباً في نتائج أعمال المصرف وزيادة حجم مخاطر الاستثمار في أسهمه المدرجة في السوق، ما يستوجب حصول المستثمر في أسهم المصرف على عوائد مرتفعة كتعويض عن المخاطر الأعلى التي يتحملها، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المصارف بالعمل على إدارة المخاطر الناجمة عن التركز بالشكل الأمثل باتباع استراتيجيات التنويع، أو ممارسة الرقابة الآنية والقيام باختبارات الجهد دورياً، بالإضافة إلى نقل المخاطر التي يقرر المصرف قبولها عبر التعاقد مع المؤسسات المعنية بضمان مخاطر القروض.