العدالة الإصلاحية للأحداث

Abstract

تناولت هذه الدراسة الاتجاهات الفقهية لمدارس السياسة الجزائية في ميدان التعامل مع الأحداث وتأثيرها في نشوء مبادئ العدالة الإصلاحية التي كرست فيما بعد في معايير دولية واقليمية اعتمدتها العديد من دول العالم وضمنتها تشريعاتها الخاصة بالطفولة حيث أولت الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى في جميع المواقف التي يمكن أن تعترضه ، كما بينت الدراسة أهمية النهج الحديث للعدالة الإصلاحية للأحداث في توطيد العلاقات الاجتماعية والحد من اللجوء إلى حبس الأحداث وتبسيط إجراءات التقاضي وذلك من خلال اتباع نظم إجرائية بديلة تحول مسار القضايا خارج نظام القضاء والأخذ ببدائل للسجن تعزز إعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون في مجتمعاتهم على اعتبار أن المحاكمة التقليدية لا تحقق دائماً أفضل النتائج لفض المنازعات . وقد عثيت الدراسة كذلك ببيان مدى ملاءمة القواعد الموضوعية والإجرائية التي خصها المشرع السوري للطفل لعدالة إصلاحية حقيقية ، وما شابها من ثغرات قانونية في الآليات المتبعة قبل محاكمة الطفل وبعدها والتي يمكن أن تحد من فعالية هذه العدالة ، وكذلك عرض موقف بعض القوانين المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة الهادف إلى تبني برامج بديلة للعدالة الجزائية الكلاسيكية اتجاه الأحداث المدانين والتوسع في استخدام التدابير البديلة غير السالبة للحرية وتبين لنا أن المشرع السوري قد وضع أسس متقدمة في سبيل إصلاح الحدث لكنها بحاجة للتطبيق العملي ومنح القضاء نوع من المرونة في التعامل مع قضايا الأحداث والتخصص والتأهيل في جميع أجهزة العدالة الجزائية ومؤسساتها المؤازرة تحقيقاً لمعاملة تفضيلية لفئة الأحداث . وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والمقترحات تسعى لتطوير نظام عدالة الأحداث في التشريع السوري، ومنها وجوب النص صراحة على الأخذ بالأساليب الحديثة للعدالة الإصلاحية للأحداث والمعمول فيها في التشريعات الجزائية الحديثة ، مثل قاضي تنفيذ الحكم، وقاضي تسوية النزاع، وبرامج العدالة الإصلاحية.