دور مجلس القضاء الأعلى في حماية استقلال القضاء: دراسة مقارنة

Abstract

القضاء المستقل أحد دعائم الديمقراطية وسيادة القانون والضمان الأساسي لتحقيقها في المجتمعات والنظم السياسية المعاصرة وهو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها تحقيق العدالة وإدارتها بفاعلية، وصيانة الحرية والحقوق العامة لأفراد.

لذلك أنشئ مجلس القضاء الأعلى بحسابه المؤسسة الدستورية الضامنة لاستغلال القضاء، لكن لا يزال هذا المجلس عاجزاً على أداء هذه الدور بفعل عدة عوامل، أهمها النقص في صلاحياته وموارده، وأيضاً عدم توافر ضمانات الاستقلالية لدى أعضائه، ولذا العامل الأخير مفاعلاً لا تتوقف عند تجريد المجلس من بعض فاعليته، بل من شأنها أن تؤدي إلى تحويل المجلس إلى عامل خطورة إضافي على استغلال القضاء، فيكون ذراعاً تتدخل من خلال السلطة التنفيذية في القضاء.

لذلك ارتبطت أن نبين في هذا البحث مفهوم استغلال القضاء وبعض أوجه المساس بهذا الاستغلال من قبل السلطتين التشريعية والتقليدية ثم نستعرض النظام القانوني للمجلس وفق أحكام قانون السلطة القضائية رقم 98/1 الصادر في 15/11/1961 وتعديلاته، وبالمقارنة مع النظام القانوني في كل من فرنسا ومصر والعراق ولبنان، مع إلغاء الضوء على إشكاليات تكوين المجلس، والعقبات التي تحول دون أدائه لمهامه، وصولاً إلى الحلول والمقترحات لتقوية المجلس وتعقيد دورها في حماية استغلال القضاء.