حكم تصرّفات الشّريك بالمال الشّائع

Abstract

تتميز الملكية الشائعة بتداخل مصالح الشركاء وتعارضها، وينتج هذا التعارض نتيجة استخدام كل شريك سلطاته على المال الشائع بما يتعارض مع مصالح الآخرين. وبما أن سلطة التصرف من أهم السلطات التي يمتلكها الشريك في الشيوع فهو يحاول استخدام سلطته دائماً بما يعود عليه بالفائدة، إذ أن له التصرف بحصته الشائعة دون الرجوع إلى الشركاء الآخرين. وإذا كان اجماع الشركاء على التصرف لا يثير إشكالاً، إلا أنه في الوقت ذاته من الصعب إجماعهم على التصرف، وتصرف الشركاء منفردين يكون أيسر وذلك في حدود القانون، وقد نظم المشرع أحكام تصرفات الشريك المنفردة، ومع ذلك لا تزال العوائق لاستثمار تلك الأموال موجودة، لأن بعض التصرفات قد تتعارض مع طبيعة الملكية الشائعة، وقد تعود العوائق لأسباب خارجة عن طبيعة الملكية الشائعة فقد يكون الشريك في الشيوع وارثاً وبدأ التصرف قبل سداد ديون التركة أو قبل شهر حق الإرث، أو قبل سداد دیون ناجمة عن انقضاء الشركة. وبما أن الملكية الشائعة مؤقتة وأن التصرفات التي ترد على المال الشائع تظل غير مستقرة فلا بد من قسمة المال، ولا بد أن تتوافر شروط معينة حتى تنفذ هذه القسمة في مواجهة الشركاء وما إن تتم القسمة حتى تترتب مجموعة من الآثار بين المتعاقدين واتجاه الغير أيضاً. وإذا كان التصرف في حصة شائعة ممكناً بنص القانون يصبح الأمر أكثر تعقيداً عند التصرف بجزء مفرز، إذ لا يزال الخلاف بين الفقهاء مستمراً حول الطبيعة القانونية لهذا التصرف وعن آلية انتقال حق الشريك إلى ما اختص به بموجب القسمة. وقد ينشأ عن هذه العوائق نزاعات بين الشركاء، كما قد تتفاقم تلك النزاعات فتكثر القضايا التي يتوجب على القضاء معالجتها، وبسبب هذه الطبيعة المعقدة للملكية الشائعة قد جعلها نوعاً غير مرغوب به للتعامل فغالباً لها أثاراً سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، لذا تمت دراسة هذا البحث بالاستناد إلى نص القانون والاجتهاد القضائي والفقه، ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج والمقترحات التي تساعد على إلغاء وتخفيف المشكلات المتعلقة بالملكية الشائعة.