تحليل آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الصناعات التحويلية الليبية

Abstract

إن المنتجات الصناعية في ليبيا تعاني من ضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات الصناعية للدول المتقدمة في الأسواق الداخلية والخارجية، ومما زاد من عمق اختلال هيكل الصناعات التحويلية تسارع التطورات الاقتصادية المعاصرة، التي من أبرزها قيام منظمة التجارة العالمية في عام 1995، الذي جعل هذه الصناعات تواجه اختلالات موروثة ، إضافة إلى الاختلالات الناتجة عن اقتصاد العولمة، ومن خلال الدراسة والبحث اتضح أن المؤشرات الحالية تدل على أن الصناعات التحويلية الليبية تعاني من ضعف ملحوظ في قدرتها التنافسية، وتدني مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى جمود الهيكل الإنتاجي، وافتقارها للتكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز تلك الصناعات ( الصناعات الغذائية -الصناعات الكيماوية - صناعة الحديد والصلب - صناعة الورق والأثاث - الصناعات الهندسية والكهربائية - صناعة الغزل والنسيج - صناعة الأسمنت ومواد البناء ) ، فالبيانات المتاحة الدراسة تبين إن مساهمة الصناعات التحويلية الليبية في الناتج المحلي الإجمالي لفترة الدراسة قد تراوحت ما بين 963 و 4% من إجمالي الناتج المحلي ، ووفقاً للمؤشرات فإن ذلك يدل على ضعف الصناعات التحويلية الليبية، فالصناعات التحويلية في ليبيا لم تستطع التوسع في إنتاجها وتقديمها عنصر إضافة مباشر للدخل القومي، رغم الدعم المادي وتوافر الإيرادات المالية القوية لدى الدولة المتأنية من إيرادات النفط والغاز، والتي بلغت خلال فترة الدراسة ما نسبته (94-96%) من إجمالي الناتج المحلي، فاعتماد الاقتصاد الليبي على مصدر واحد للدخل، وهو النفط، يجعله عرضة للتقلبات والأزمات الخارجية. ومما سبق يتبين الهدف الرئيسي للدراسة ، هو تسليط الضوء على الآثار المحتملة من تحرير التجارة الخارجية على الصناعات التحويلية الليبية ، فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في البحث. وقسمت الدراسة إلى أربعة فصول وفق الآتي، الفصل الأول الصناعات التحويلية الليبية، و الثاني : الصناعة التحويلية في ليبيا ودورها في التجارة الخارجية، بينما عني الثالث بمستقبل الصناعة التحويلية الليبية في ظل التطلع للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتخصص الفصل الرابع للخاتمة التي تتضمن أهم النتائج والمقترحات التي تم التوصل إليها . - ومن أبرزها - أن الصناعات الليبية تعاني اختلالات ناتجة عن سياسات متضارية وغير فعالة في برامجها التنموية في المراحل السابقة، وبشكل أكثر تفصيلاً، نجد أن الصناعات الليبية سواء القديمة أو الحديثة تعاني ضعف القدرة التنافسية، وأن السبب في ذلك يرجع إلى التخلف التكنولوجي لهذه الصناعات وارتفاع التكاليف إضافة إلا أنها لا تزال تعتمد على الحماية ، وبذلك يمكن القول : إن الصناعات التي أقيمت في ليبيا تبقى متميزة ) الاستعمال الناقص وغير الصحيح للإمكانيات المتاحة ، كما إن الواردات تنصب أغلبيتها من مواد التجهيز ، والمواد نصف المصنعة - أضيف إلى ذلك أن الصادرات تتكون أساساً من منتجات منجميه ومواد أولية). وقد خلصت الدراسة إلى المقترحات التي من أبرزها : الاهتمام بالصناعات الناشئة، والتي تعتمد في مدخلاتها على الموارد المحلية ، والعمل على إحداث تكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، ومن أهمها القطاع الزراعي وخاصة في ظل النظام العالمي الجديد للتجارة الدولية.