توزع القوى العاملة النسائية بين القطاعات الإقتصادية وعلاقته بالتنمية الإقتصادية في سورية (دراسة ميدانية مقارنة بين محافظتي حلب وإدلب

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع المرأة العاملة في سورية ومعرفة ما يحدد توجهها نحو قطاع العمل الذي توجد فيه أو يمكن أن تتواجد فيه مستقبلاً، إضافة إلى معرفة الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في عملها وكيفية التغلب على تلك الصعوبات، وقد تم إغناء هذه الدراسة يبحث ميداني مقارن على شكل استبيان مكون من ستة عشر سؤالاً موجه لـ 478 عاملة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك في محافظتي حلب وادلب، ويمكن إيجاز النقاط التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة عموماً فيما يلي:

- أسباب خروج المرأة السورية للعمل وما تواجهه من متاعب ، والجهود المبذولة من قبل الدولة للإرتقاء بواقع المرأة السورية عموماً والعاملة على وجه الخصوص.

مفهوم التنمية الإقتصادية والتحولات التي تنطوي عليها على مستوى الفرد

والمجتمع ، وكذلك متطلبات نجاحها.

طبيعة مشاركة المرأة السورية في سوق العمل من خلال مؤشرات مختلفة أولها نسبة تواجد المرأة السورية في سوق العمل ، وتوزع العاملات حسب المهنة والنشاط الإقتصادي والحالة العلمية والتعليمية، إضافة إلى معدل النشاط الاقتصادي والعمري للعاملات السوريات.

التغيرات المختلفة اقتصادية ، اجتماعية سياسية ....) وتأثيرها على العملية الاقتصادية والتنموية.

المرأة العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات من حيث ما يحدد تواجدها في كل قطاع من هذه القطاعات وما تواجهه من صعوبات في القطاع الذي تنشط فيه وسبل التغلب على تلك الصعوبات.

وقد تم التوصل إلى عدة نتائج ابرزها :

إن إسهام المرأة السورية في العملية الإقتصادية لا يزال دون المأمول، سواء من حيث نسبة تواجدها في سوق العمل ، أو من حيث فعالية المجالات التي تنشط فيها.

1تدني المستوى التعليمي للمرأة العاملة في سوريا كان له أكبر الأثر في الحد من طموحات المرأة العاملة وفعاليتها في سوق العمل، كما أنه قد يوجهها قسرياً للعمل في مجالات لا ترغب بها.

إن المستوى التنموي للمحافظة التي تتواجد فيها العاملة له أثر كبير في تحديد كم ونوع المشاركة النسائية في سوق العمل.

للعادات والتقاليد السائدة دور كبير في تحديد قطاع العمل الذي يمكن أن تنشط فيه المرأة العاملة، وكذلك له أثر سلبي على طموحات المرأة العاملة.

إن الأجور المتدنية تؤثر سلباً على فعالية المرأة العاملة في القطاع الذي تنشط فيه.

- تنعكس الصعوبات التي تعاني منها القطاعات الإقتصادية المختلفة على العاملات في تلك القطاعات بشكل كبير جداً.

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تؤكد هذه الدراسة على ضرورة البدء في عملية إصلاح شاملة للقطاعات الإقتصادية المختلفة لكي ينعكس ذلك على العاملات فيها بالشكل المأمول ، وكذلك العمل على تفعيل مشاركة المرأة العاملة في قطاعات فعالة في الإقتصاد الوطني سواء من حيث العمل على رفع مستوى تعليمها أو تزويدها بالمهارات والخبرات المطلوبة للإنخراط بفعالية في هذه القطاعات، إضافة إلى ضرورة العمل على تغيير النظرة السلبية السائدة في المجتمع تجاه عمل المرأة بشكل عام من خلال الإعلام والندوات والمؤتمرات وغير ذلك من الأساليب التي يمكن أن تعمل على تحقيق هذا الهدف، ويكمن الهدف من كل خطوة مقترحة الإصلاح أوضاع المرأة العاملة هو الوصول بالمرأة إلى المستوى الذي يجعل منها عنصراً فعالاً على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية و ..... إلخ.