الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية بين القضاء الدستوري و الإداري

Abstract

تتناول هذه الأطروحة رقابة القضاء الإداري والدستوري على القرارات الإدارية التنظيمية (اللوائح). وقد بينت الباحثة مدى ضرورة وأهمية اللوائح بافتراضها واحدة من الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة في معرض قيامها بتنفيذ مهامها التي أوكلها إليها المشرع الدستوري والمشرع العادي، سواء في مجال نشاطها المرفقي أو في مجال نشاطها الضبطي. وانطلاقاً من تصنيف القرارات الإدارية التنظيمية ضمن الأعمال الإدارية؛ لكونها صادرة عن السلطة التنفيذية، كان من الضروري إخضاعها إلى رقابة القضاء الإداري لفحص مدى مشروعيتها واتفاقها مع أحكام الدستور وأحكام التشريعات العادية. حيث تم التركيز على شرح دعوى الإلغاء المباشرة الموجهة ضد اللائحة في حد ذاتها. وتبعاً لذلك تم شرح الشروط اللازمة لقبول دعوى الإلغاء المباشرة، سواء تعلق الأمر بالمدعي أو بالميعاد. ولم يقتصر العرض على الدعوى المباشرة، بل تم شرح آلية رقابة القضاء الإداري على اللوائح بطريقة الدفع الفرعي في معرض الطعن في قرار إداري فردي كان قد صدر استناداً إلى اللائحة المطعون بعدم مشروعيتها في حال فوات الميعاد والمحدد لطلب إلغاء اللائحة بدعوى مباشرة. وانطلاقاً من كونها تتضمن قواعد عامة ومجردة أسوة بالتشريعات العادية (المعيار الموضوعي لتصنيف اللوائح)، كان لابد من إخضاع اللوائح إلى رقابة القضاء الدستوري. وهذا ما فعلته الباحثة في الباب الثاني من هذه الأطروحة، إذ تم التعرض إلى مبدأ سمو الدستور كمعيار يعتمده القضاء الدستوري لقياس مدى دستورية اللوائح مهما كان نوعها، ومهما كانت الظروف التي صدرت في أثنائها، بعد ذلك تم التعرض إلى الآليات الواجب اتباعها لاتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية الموجهة ضد اللوائح المطعون بعدم دستوريتها. وقد سلكت الباحثة المنهج التحليلي والمقارن في معالجتها لمفردات الأطروحة، إذ تم رصد أحكام القضاء الإداري والقضاء الدستوري في كل من مصر وسورية، ولم يؤد ذلك إلى إغفال إدراج بعض أحكام مجلس الشورى اللبناني، ليس من باب المقارنة، بل من قبيل التعرف على السياسة القضائية للمجلس فيما يتعلق باللوائح. وفي الختام أدرجت الباحثة النتائج التي توصلت إليها في أطروحتها، كما قدّمت مجموعة من المقترحات آملة أن تلقى صدى إيجابياً لدى المهتمين في الشأن التشريعي والقضائي. الكلمات المفتاحية: القرارات الإدارية التنظيمية - اللوائح - مبدأ المشروعية - مبدأ سيادة القانون - القضاء الإداري - القضاء الدستوري - الرقابة الدستورية.