الإصلاح الضريبي في مجال الضرائب على الدخل (دراسة مقارنة)

Abstract

باتت عملية الإصلاح الضريبي ضرورة ملحة في الدول النامية عموماً والدول محل المقارنة خصوصاً وذلك لما تعانيه قوانينها الضريبية من اختلالات أثرت سلباً على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وبما يتوافق مع عملية الانفتاح الاقتصادي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سادت في الدول، هذا للتأكيد على أن عملية الإصلاح الضريبي هي عملية مستمرة لكي تواكب تلك المتغيرات. إن هذه الحقيقة وباعتبار أن بحثنا يركز على الإصلاح الضريبي في مجال الضرائب على الدخل فقط فإن هذا استدعى منا أن نتكلم أولاً عن تطور الأنظمة الضريبية في الدول محل المقارنة بشكل عام والضرائب غير المباشرة فيها بحسبانها جزءاً من نظامها الضريبي تمهيداً لدراسة واقع الضرائب المباشرة في الدول محل المقارنة والإصلاحالضريبي اللازم لها لتحقيق الأهداف التي تسعى لها على ضوء المتغيرات السابق ذكرها لذلك كان من الضروري دراسة واقع الضرائب المباشرة في الدول محل المقارنة وهي كل من مصر والعراق وسورية واستنتاج الإشكالات التي تعاني منها هذه الضرائب في تلك الدول من اختلال في الهيكل العربي وانتشار الظاهرة التهرب وضعف في تحقيق العدالة وانخفاض في الحصيلة الضريبية . هذه الإشكالات بحد ذاتها هي التي جعلت هذه الدول تفكر في إصلاح منظومة ضرائبها على الدخل من أجل رفع العبء الضريبي فيه وإعادة توزيعه بما يحقق العدالة والاهتمام أكثر في مكافحة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارات الضريبية المسؤولة أصلاً عن القيام بذلك . كل ذلك كان يستدعي منها الإهتمام أكثر بمبدأ العدالة الضريبية وتوسيع المطارح الضريبية وترشيد المعدلات ومن أجل الدخول بشكل أعمق لدراسة تطورات تلك الضرائب في هذه الدول قمنا بدراسة تفصيلية لتطور هذه الضرائب فيها والبحث في الإشكالات التي كانت تعاني منها كل من هذه القوانين في هذه الدول سواء ما يتعلق بهيكل النظام الضريبي بشكل عام أم بالمكلف أم بالإدارة من أجل طرح الحلول الملائمة لذلك على ضوء تلك التطورات للوصول إلى حقيقة أن جميع تلك الدول قامت بمحاولات للإصلاح ولكنها غير كافية على الرغم من أن مصر كانت أكثر مرونة والسباقة لطرح حلول للاشكالات المعروضة أعلاه بينما نظام الضرائب على الدخل في سورية هي الأكثر تخلفاً رغم صدور القانون رقم (24) لعام (2003) والتعديلات الكثيرة التي طالته بينما بالنسبة للعراق فإن الظروف السياسية له خاصة بعد عام (2003) هي التي حالت دون تطوير ذلك النظام حتى الآن. وقد أرفقت الباحثة مع هذه الأطروحة دراسة ميدانية طرحت فيها بعض الفرضيات الضرورات إصلاح ضريبة الدخل في سورية وكيفية معالجة ذلك بدءاً من الانتقال التدريجي من تطبيق نظام الضرائب النوعية الى اعتماد نظام الضرائب العامة على الدخل والتحديات التي يستوجبها هذا الانتقال، خاتمين هذه الأطروحة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة.