مدى توافر متطلبات تطبيق معيار التقييم الدولي رقم 400 الأغراض الإقراض في الشركات الصناعية السورية (دراسة تحليلية)

Abstract

مع التغيرات الحادة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية لعمل منظمات المال والأعمال في سورية، وحاجة هذه المنظمات، خاصة الصناعية منها، إلى تمويل عملياتها التشغيلية والرأسمالية ازدادت مشكلات تقييم ضمانات الرهن العقاري. إذ إن المؤسسات المالية مانحة التمويل ليس لديها مانع من إقراض منشات الأعمال طالما توافرت السيولة النقدية والجدوى الاقتصادية والضمانات التي تمنح على أساسها القروض. وعليه فإن المشكلة الأساسية تتمثل بشكل أساسي بالية وكيفية تقييم الضمانات، فمن جهة تعتبر ضمانات الرهن العقاري الأكثر اعتماداً من قبل المؤسسات المالية مانحة التمويل نظراً لما تمتاز به تلك الضمانات، ومن جهة ثانية فإن المؤسسات المالية تمنح القروض والتسهيلات الائتمانية بناءً على نسبة من قيمة تلك الضمانات. ويرى الباحث أن معايير التقييم الدولية تشكل مرجعية أساسية في تقييم الأصول لدى منشآت الأعمال وخاصة معيار التقييم الدولي رقم 400 تقييم الحقوق والمصالح العقارية لأغراض الإقراض المصرفي هدف البحث، من تناوله هذه المشكلة، إلى دراسة مدى توافر متطلبات تطبيق معيار التقييم الدولي رقم 400 من خلال دراسة مدى توافق ممارسات الجهات المنظمة . والمحارمة والمستفيدة من التقدم العقاري في سورية مع متطلبات معايير التقييم الدولية، فبعد جمع. المعارف الضرورية من الأدبيات العلمية عن جوانب المشكلة البحثية، ثم تحليل محتوياتها ، تم جمع معطيات الواقع العملي باستخدام قائمة استقصاء، تكونت من ثلاثة محاور أساسية وزع المحور الأول على الجهة المنظمة لمهنة التقييم العقاري في سورية والمتمثلة بهيئة الإشراف على التمويل العقاري، في حين وزع المحور الثاني على الممارسين لمهنة التقييم العقاري والممثلين بخبراء التقييم العقاري المرخصين لمزاولة المهنة في سورية في مدينة دمشق وريفها لعام 2019 في حين وزع المحور الثالث على الجهات المستفيدة من التقييم العقاري والمتمثلة بحسب غرض الدراسة - بالبنوك السورية الخاصة المانحة التمويل لمنشآت الأعمال ومنها المنشآت الصناعية بضمانات رهونات عقارية. وباستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات الواردة خلص البحث إلى أنه تتوافر في بيئة الأعمال السورية المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لتطبيق معايير التقييم الدولية ذات الصلة بالتقييم العقاري معيار التقييم الدولي رقم (400) لأغراض الإقراض المصرفي مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة وتسوية العديد من الأمور التي تعيق تطبيق المعيار الدولي وتطور مهنة التقييم العقاري في سورية وتعزيز كفاءة القائمين والممارسين للمهنة. واستناداً إلى هذه النتائج قدم الباحث الحلول التي رآها مناسبة لتجاوز المشكلة البحثية.