الحد من الفقر وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان

Abstract

يُقدِّم البحث معالجة مسألة الفقر من منظور الإطار المعياري للقانون الدولي لحقوق الإنسان. بداية بتحليل العلاقة ما بين الفقر وحقوق الانسان، وطرح استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية)، للحد من الفقر، حيث سيقدم البحث تحليل لعلاقة ودور كل حق (العمل والتعليم والصحة والغذاء والمساواة والمشاركة السياسية والمحاكمة العادلة) في خفض معدلات الفقر، استناداً إلى العديد من الوثائق والتقارير المقدَّمة من الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، مع آراء العديد من فقهاء القانون الدولي في ذلك. يُضاف إلى ذلك أن البحث سيسمح لنا بإخراج الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الفقر في إطار تعزيز حقوق الإنسان سواء من قبل المنظمات الحكومية: على الصعيد الدولي مثل منظمة الامم المتحدة (وفق قرارات أجهزتها المختصة - أو المؤتمرات الدولية المنعقدة برعايتها - ووكالاتها المتخصصة)، وعلى الصعيد الاقليمي مثل الاتحاد الأوروبي (من خلال أجهزته - أو من سياساته الانمائية المتبعة في الحد من الفقر) أو من قبل المنظمات غير الحكومية والبحث بنشاط العديد منها في الحد من الفقر من خلال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. كما سيقدم البحث دور وجهود الدول في الحد من الفقر بإطار تعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وسياساتها وبرامجها الوطنية. الكلمات المفتاحية: الفقر، حقوق الإنسان، المنظمات، الدول.