امتيازات الإدارة المتعاقدة في نطاق تنفيذ العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

تملك الإدارة بحسبانها المسؤولة عن تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد وسيلتين قانونيتين مهمتين الأولى القرارات الإدارية التي تصدرها بإرادتها المنفردة، والثانية العقود الإدارية التي تبرمها مع الغير لتسيير المرافق العامة وتمكينها من أداء مهماتها بشكل دائم ومستمر. ومما لا شك فيه أن المشرع قد منح الإدارة المتعاقدة في هذا الخصوص جملة من الامتيازات والسلطات في مواجهة المتعاقد معها تستطيع من خلالها أداء الدور المنوط بها في إدارة المرافق العامة وتسييرها. ويأتي في مقدمة هذه الامتيازات سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه في أثناء تنفيذ العقود الإدارية، وتعد هذه السلطة من أولى السلطات التي تملكها الإدارة المتعاقدة، إذ تملك مراقبة تنفيذ المتعاقد معها في كل مراحل التنفيذ. والامتياز الثاني للإدارة حقها في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة، وهو من السطات الاستثنائية التي تملكها في مواجهة المتعاقد معها، ولكنه ليس حقاً مطلقاً لها بل يخضع إلى ضوابط تشريعية، ويجب أن يكون مستنداً إلى سبب يتعلق بالمصلحة العامة. وثالث الامتيازات التي منحت إلى الإدارة حقها في فرض الجزاءات التعاقدية في حال إخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته أو امتناعه عن تنفيذها أو إهماله في التنفيذ. أخيراً تملك الإدارة سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة من دون أن يكون هناك أي خطأ عقدي من طرف المتعاقد معها، مع خضوع هذا الامتياز لقيود وشروط وضوابط يتعين على الإدارة احترامها تحت طائلة مساءلتها أمام القضاء.