الخطأ البين في التقدير و الرقابة القضائية عليه

Abstract

إن حماية مبدأ المشروعية وتحقيق الغاية المنشودة من العمل الإداري، مرهون بمسلك القضاء الإداري، ومدى حمايته للحقوق، واستحداثه الأدوات الكفيلة في إيجاد رقابة جادة وفاعلة في مواجهة حرية التقدير التي تتمتع بها الإدارة، خاصة بعد أن عجزت الأدوات التقليدية عن مواكبة العمل الإداري وتغييراته الدائمة، ليكون هناك عدد من المسائل المهمة البعيدة عن رقابة القاضي الإداري. وهذا ما أدركه مجلس الدولة الفرنسي، الذي كان له السبق في جعل تصرفات الإدارة ضمن حدود المنطق والمعقولية، من خلال استحداث وتكريس رقابة الخطأ البيّن. فما ماهية هذه الرقابة؟ وكيف يمكن تمييزها عن غيرها من الوسائل التي يملكها القاضي الإداري؟ خاصة أن لها الأثر البارز في فرض الرقابة على المسائل الخارجة عن الرقابة القضائية، كالمسائل العلمية والفنية، ومنازعات الأجانب، وغيرها من التطبيقات القضائية المتزايدة، نظراً لإمكانية هذه الرقابة في التوسع، وتأكيدها على الروابط الشديدة بين الفحص الكامل للوقائع والممارسة الفاعلة لحرية التقدير. الكلمات الرئيسة: مجلس الدولة، رقابة الخطأ البيّن، حرية التقدير، مسائل علمية وفنية، أجانب، تكييف الوقائع، تقدير الوقائع.