تقييم أدوات التخطيط كوسيلة للحد من الزحف العمراني دراسة حالة مدينة قسنطينة

Abstract

مدينة قسنطينة واجهت منذ الاستقلال مشاكل التطور والتهيئة والتوسع نتيجة عوامل مختلفة متعلقة بالتطور الضخم والذي هو نتيجة التوسع الزائد والنمو الديمغرافي الكبير الذي لم يكن متناسبا مع الامكانيات المتاحة كما أن التسيير السيئ لهذه المدينة وغياب نظام قانوني واداري خاص على مقياس هويتها وعمقها الحضاري وأبعادها السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية شكل في آخر المطاف ترسب وآثار خطيرة على مستقبلها . فكان من اللازم أن تفتخر بماضيها وتأمل في تفتح مشرق على مستقبلها خاصة وأن لها من الطاقات البشرية والمادية ما يؤهلها لذلك.ان العناصر الأساسية في الإطار القانوني للتعمير انطلاقا من الأدوات المشكلة له والتي تعتبر أدوات تخطيطية تكون عنصر أساسي في التحكم في المجال وتسييره بكل عقلانية، وحيث كانت الحاجة ملحة في كل مرة إلى البحث عن آليات من شأنها أن تساعد على التحكم في إنتاج مجال عمراني متوازن يستجيب لكل متطلبات المجتمع وتطوره، الأمر الذي ألزم الدولة منذ الاستقلال بانتهاج سياسات عمرانية لمواجهة هذه المشاكل إلا أن هذه السياسات أثبتت فشلها في كل مرة بسبب ابتعادها عن الأخذ بمعايير ومقاييس التخطيط العمراني، إلى أن جاء قانون 90-92 بديل بآلياته المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي التي تعتبر أداة ردعية في جوهرها تقنية في تطبيقها.ولما كان من المنتظر أن تحقق هذه الأداة التنظيم العمراني وفقا لما خطط له، نجد أنها قد حادث عن أهدافها لأسباب عديدة منها ما تعلق بطول مدة دراستها، ومنها ما يرجع إلى القرارات السياسية أو نتيجة لظروف طارئة تحول دون احترامها إذ أثبتت هي الأخرى عجزها في إيجاد إطار قادر على تحقيق تهيئة منسجمة ومتكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع لمواجهة مشاكل المجتمع. ومن هنا جاء اهتمامنا بدراسة هذه الأدوات لفهم مدى تطبيقها على أرض الواقع من خلال دراسة حالات واقعية وكيف تم التعامل معها والوقوف على العوامل التي أدت الى عدم تجسيدها كليا أو جزئيا مع اقتراح حلول تراها كفيلة لوضع حد ولو نسبيا لإشكالية عدم احترام محتوى المخططات المصادق عليها.