أثر الأزمة السورية في ظاهرة عمالة الأطفال ودور المؤسسات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة

Abstract

تناولت هذه الدراسة ظاهرة عمل الأطفال، وذلك في محاولة الموقوف على جوانب هذه الظاهرة ومسبباتها وآثارها الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع، وما مدى تأثير الأزمة السورية في هذه الظاهرة، كما ألقت الدراسة الضوء على دور المؤسسات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية للحد من هذه الظاهرة.

وتنبع أهمية هذه الدراسة كونها ركزت على أهمية الجانب الاقتصادي لظاهرة عمل الأطفال وذلك من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية التي ترتبط بعمل الأطفال قبل وأثناء الأزمة بمحاولة لإظهار انعكاس الأزمة السورية على هذه الظاهرة، وتهدف هذه الدراسة إلى عرض إطار نظري مأخوذ من الأدبيات الاقتصادية والتقارير والدراسات المحلية والدولية التي تناولت موضوع عمل الأطفال وخاصة في ظل الأزمات والحروب وذلك بالتعرض لكل عنصر من عناصر عنوان الدراسة على حدي بغية تحقيق إلى أهداف الدراسة.

أما في الجانب العملي فقد استخدمت الباحثة اسلوب التحليل الوصفي، المدعم بالبيانات الاحصائية والمخططات البيانية، واعتمدت بشكل أساسي على بيانات المجموعة الاحصائية لعدة أعوام، وبيانات البنك الدولي وبعض المؤشرات المحسوبة للجمهورية العربية السورية عبر الأعوام المدروسة.

وجاءت هذه الدراسة في ثلاثة أقسام: أولهم الإطار التمهيدي للدراسة، والفصول النظرية ضمن فصلين الأول: تحدث عن الأزمات أسبابها أنواعها، آثارها، أما الفصل الثاني: فتناول ظاهرة عمل الأطفال من حيث مفهومها وآثارها وقياسها، واحتوى منهج الدراسة وإجراءاتها مبحثين الأول حول انعكاسات الأزمة في ظاهرة عمل

الأطفال، والمبحث الثاني: دور المؤسسات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية.

وفي النهاية استعرضت الباحثة أهم النتائج والتوصيات التي خلصت بها الدراسة حيث تبين وجود علاقة ارتباط بين معدل الأطفال المحسوب وبين مؤشرات نمو السكان ومؤشر الفقر، ومؤشر التضخم، ومؤشر البطالة ومؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومؤشر القيد في المدراس، ومؤشر حجم الأسرة، ومدى أثر الأزمة السورية على هذه العلاقة وتفاقم ظاهرة عمل الأطفال خلال الأزمة، وتوصلت الباحثة إلى أن دور المنظمات الأهلية هو فقط تخفيف معدل الفقر ورفع مستوى المعيشة من خلال المساعدات المقدمة، بينما المؤسسات الحكومية المختصة، كان دورها مهم جداً من خلال سلطتها القانونية وذلك مع دعم مالي من قبل المنظمات الدولية كمنظمة اليونيسف والهلال الأحمر السوري، وأكدت الباحثة على ضرورة اعتبار ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة اقتصادية، وليست فقط مشكلة اجتماعية وقانونية، وتقديم الدعم الحقيقي واللازم من قبل الجهات المعنية والمختصة لمعالجة هذه الظاهرة لما لها أثر خطير على الدولة وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.