إدارة مخاطر الاستثمار وأثرها في قيمة المصرف دراسة مقارنة بين المصارف الخاصة العاملة في سورية وتركيا)

Abstract

الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة أثر مخاطر الاستثمارات المصرفية متمثلة بكل من: تنويع المحافظ المصرفية، واستراتيجية المصرف في تخفيف المخاطر الاستثمارية المصرفية، والإقراض الجيد في قيمة المصرف متمثلة بإجمالي أصول المصرف انطلاقاً من هذا الهدف، تم البحث في القطاع المصرفي الخاص التركي في مواجهة المخاطر الاستثمارية، وتأثير هذه الأخيرة في قيمة المصرف، مع إمكانية استفادة مصارف القطاع المصرفي الخاص السوري من ذلك؛ حيث أعتمد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشكلة وتحليلها لوضع التأصيل النظري لهذا الموضوع، إضافة إلى المنهج المقارن في الدراسة التطبيقية من خلال المقارنة بين المصارف الخاصة التقليدية العاملة في كل من سورية البالغ عددها (11) مصرفاً وفي تركيا البالغ عددها (8) مصارف، واعتمد في البيانات المستخدمة في التحليل الإحصائي والتي تم أخذها بشكل ربعي على القوائم والتقارير المالية للمصارف المذكورة أعلاه للفترة 2011-2019. ولأن عينة الدراسة جمعت بين السلاسل الزمنية والمقطعية، أجريت دراسة إحصائية تشتمل على اختبار استقرارية البيانات باستخدام منهج تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data Method) ومن ثم إيجاد نموذج (Panel) الأفضل لاختبار فرضيات الدراسة حيث قمنا بكافة الاختبارات الإجابة على التساؤلات المختلفة وتحليل النتائج باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (10) E-Views. من أهم النتائج النظرية التي توصلنا إليها أن البيئة المصرفية في الدول النامية ما زالت تعاني من مشاكل هيكلية وتنظيمية، وتواجه تحديات ومخاطر بسبب عدم استقرار البيئة العامة وخاصة الاقتصادية، وأن استخدام الاستراتيجيات لتعظيم قيمة المصرف يساعد في تحديد الطريقة المثلى لمعرفة القيمة الحقيقية للمصرف وتقييمها؛ وقد أكدت النتائج الإحصائية ما تم التوصل إليه نظرياً، حيث بينت أنه لم يكن هنالك استقرار في الظروف السياسية والاقتصادية في كلا البلدين (سورية وتركيا) مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في القطاع المصرفي. وبالتالي فإن من أهم التوصيات التي خرجنا بها ضرورة وجود مهمة تتضمن تحليلاً واقعياً يحدد معايير القرارات المناسبة للتعامل مع المخاطر محتملة الحدوث، ودراسة تحويلها إلى فرصة يستفاد منها، وأن تستفيد المصارف من تجاربها السابقة، خاصة تلك التي عانت من مشاكل في مجال الائتمان، وتشجيع دخول المصارف الأجنبية وفق مقاييس معينة في إدارة العمل، وتشجيع اندماجها مع المصارف العربية.