دور تطبيق المعايير الدولية للرقابة على جودة الأداء المهني في الحد من ممارسات التدقيق غير المنتظمة: دراسة ميدانية

Abstract

تؤدي مهنة التدقيق الخارجي دورًا اقتصادياً مهماً في تحسين نوعية المعلومات المالية وزيادة الثقة فيها، حيث أن تقرير المدقق النهائي يعتمد بشكل كامل على جودة ما يقوم به المدقق من: إجراءات وعمليات تفحص، واختبار للبيانات المالية، وبالتالي، كانت جودة التدقيق من المواضيع المهمة التي ركزت عليها المنظمات المهنية والهيئات الدولية، وخاصة بعد انتشار ممارسات عدة غير منتظمة من قبل المدققين، حيث إنّ أي خلل في ممارسات التدقيق سيؤثر سلباً في تقرير المدقق. وبالتالي، يؤثر في عملية اتخاذ القرار من قبل مستخدمي المعلومات المالية، لذلك نجد أن هذه المنظمات المهنية والهيئات الدولية قد أصدرت العديد من المعايير لضمان جدٍّ أدنى من جودة مهنة التدقيق.

وهدفت الدراسة إلى تحديد دور تطبيق المعايير الدولية للرقابة على جودة الأداء المهني في الحد من ممارسات التدقيق غير المنتظمة. ولاختبار الفرضيات تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من المحاسبين القانونيين الممارسين لمهنة التدقيق في الجمهورية العربية السورية للمنتسبين لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، حيث بلغ عدد الاستبانات (80) استبانة، وتم جمع الاستبانات حيث تم استرداد (73) استبانة، وتم استبعاد (3) منها، وبذلك أصبح إجمالي الاستبانات المقبولة للتحليل (70) استبانة، أي: ما نسبته (%87.5) من العدد الكلي للاستبانات الموزعة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: وجود دور معنوي لتطبيق سياسات أداء عملية التدقيق في الحد من القيام بممارسات التدقيق غير المنتظمة، حيث يتم تفعيل أداء جيد لعملية التدقيق من خلال وضع مشرفين من ذوي: الخبرة، والكفاءة، والأخلاق المهنية المالية القادرين على دراسة: طبيعة عمل العميل، وظروفه، ومخاطر عملية الارتباط معه.

وقد خرجت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: يوصى بإضافة بعض المواد ضمن قانون تنظيم المهنة السوري رقم (33) لمراجعة مكاتب وشركات التدقيق بتفعيل عملية مراجعة ضبط جودة الارتباط، وتعيين موظفين مسؤولين عن عمليات المراقبة والمتابعة الدورية لنظام الرقابة على الجودة.