الاشكاليات القانونية الناجمة عن تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة الجزائية الدولية

Abstract

إن العقوبات التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية تكون رهناً بقيام الدول الأطراف بتنفيذها، لأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى وسائل مباشرة لتنفيذ العقوبات المفروضة من قبلها، ولسد هذا النقص، تتخذ من النظم القضائية لدى الدول الأطراف المعنية، وسائل تنفيذية للعقوبات المقررة من قبلها بالسجن، أو العقوبات المالية الغرامة، أو المصادرة، أو تعويض المجني عليهم وأسرهم). وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل كإطار مؤسسي لقضاء جنائي دولي دائم، يمنحها السلطة لممارسة اختصاصاتها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، فهي بذلك محكمة مختصة في محاكمة الأفراد المتهمين بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان هذه الجرائم الوارد ذكرها في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي لهذه المحكمة على سبيل الحصر. لذلك فإنه من الإشكاليات التي تعرقل عملية تنفيذ عقوبات المحكمة الجنائية الدولية وجود الثغرات القانونية في نصوص نظام روما الأساسي لهذه المحكمة، ولاسيما ما تحويه هذه النصوص من التعارض والغموض واللبس ما يجعل عملية تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المحكمة الجنائية الدولية صعبة لا بل مستحيلة في بعض الأحيان.